مصادر حكومية: «المراكز المصرية» خالفت عقد التسوية ولم تسدد التزاماتها المالية.. والشركة ترفض التعليق
تجدد النزاع بين وزارة الإسكان وشركة المراكز المصرية للتطوير العقارى المملوكة لمجموعة الحكير السعودية حول أرض مشروع مول العرب التى تبلغ مساحتها 210 أفدنة، بعد أن وجهت الوزارة للشركة قراراً بسحب أرض المرحلة الثانية من المشروع ومساحتها 60 فداناً.
وكانت شركة المراكز المصرية وقعت تسوية مع الحكومة فى ديسمبر 2012 تنص على سداد الشركة 120 مليون جنيه من مديونيتها البالغة 268 مليوناً، ويتم جدولة باقى المبلغ على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد واستكمال تنفيذ المشروع.
وحصلت شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى على قروض فى أغسطس 2014 بقيمة 140 مليون دولار، لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع «مول العرب» 6 أكتوبر على أن يتم افتتاحها سبتمبر 2015.
وقالت مصادر حكومية، إن الشركة لم تلتزم بشروط التسوية ولم ترد على خطابات وزارة الإسكان منذ يوليو 2014، ولم تلتزم بسداد أقساط التسوية والقيمة المتبقية من أقساط أرض المشروع، ورفض مسئولو شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى التعليق على ما ذكرته المصادر بشأن تجدد النزاع وتوجيه وزارة الإسكان إنذار للشركة.
أضافت المصادر لـ«البورصة»، أن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت طلب شركة المراكز المصرية بالموافقة على رهن مبانى المرحلة الأولى من البنوك للحصول على قروض جديدة لاستكمال المشروع.
وذكرت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» تتعامل مع أرض المشروع كقطعة واحدة «210 أفدنة»، ستقوم بتسجيلها للشركة فور انتهائها من تطوير كامل مساحة الأرض.
وقالت إن الشركة لم تحصل على القرار الوزارى بتنفيذ المرحلة الثانية من مول العرب بسبب عدم سداد المصاريف الإدارية اللازمة لإصدار القرار منذ يوليو 2014، وتسعى الشركة لإلغاء قرار سحب 60 فداناً، وقالت مصادر قريبة من الشركة إن هيئة المجتمعات العمرانية أرسلت خطاباً بسحب أراضى المرحلة الثانية، نتيجة عدم التزام الشركة بالمواعيد المقررة للتنفيذ.
أضافت أن الهيئة طالبت بسداد مبالغ بقيمة 150 مليون جنيه فروق سعرية، بناءً على الموافقات الصادرة فى عام 2009.
أوضحت أن «المراكز المصرية» تقدمت بتظلم رسمى إلى وزير الإسكان واعتبرت سحب الأرض إجراء غير قانونى وطلبت من «المجتمعات العمرانية» تعويضات مالية لعدم التزامها بتخصيص الأراضى فى الضوء الوزارى الصادر فبراير 2013.
وسددت الشركة للهيئة ما يقرب من 1.3 مليار جنيه كأقساط لهيئة المجتمعات العمرانية من حجم المشروع الذى يزيد على 3 مليارات جنيه.
وكانت «المراكز المصرية» وقعت تسوية مع الحكومة وقامت بسداد 129 مليون جنيه كدفعة أولى فبراير 2013، وأتمت رسوم المرحلة الثانية وطلبت من «الهيئة» تنفيذ قرار مجلس الوزراء وإلغاء قرار السحب، إلا أنها فوجئت قبل أسبوعين بوقف القرار الوزارى ومنع الشركة من استلام أراضى المرحلة الثانية، وحصلت الشركة على الأرض فى مزايدة عام 2007 بمساحة 882 ألف متر مربع «210 أفدنة» بسعر 1302 للمتر بقيمة إجمالية 1.148 مليار جنيه.
