قالت علياء سليمان الشريك فى مؤسسة AIT Consulting أن تطبيق قواعد الحوكمة داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون أسهل من تطبيقها داخل الشركات الكبيرة، وتكون قواعد الحوكمة داخل الشركة من أحد شروط إقدام البنوك على تمويل تلك المشروعات.
وقال محمد نادر رئيس شركة Archer Consulting أن الممول فى البداية يبحث عن نموذك أعمال الشركة وأهدافها واستراتيجيتها داخل السوق، وأهداف التمويل فضلا عن بحث النظم الادارية داخل الشركة ومدى التزامها بمعايير الحوكمة .
أضاف أنه يجب أن يكون للشركة قوائم مالية موحدة، حيث أن بعض الشركات لديها إصدارات مختلفة من القوائم المالية لتقديمها للجهات المختلفة سواء مساهمين أوضرائب.
شدد على ضرورة وضوح الخطة الاستثمارية للشركة الراغبة فى التمويل ومدى جدوى الخطة التسويقية والاستثمارية ونسب هوامش الربح والسياسات التسويقية وحجم المبيعات المستهدف وغيرها من المؤشرات التى يجب احتسابها بدقة ومصداقية متناهية.
ومن جانبه قال معتز الدرينى، الشريك بمكتب الدرينى، إن بعض الشركات خاصة الناشئة تتجاهل المتطلبات القانونية على أساس أن معظم الشركات الصغيرة تكون شركات عائلية، بينما لاتخلو تلك الشركات من القضايا القانونية سواء فيما بين الملاك أو مع الغير، فضلا عن التوسعات المستهدفة للشركة التى تتطلب الاهتمام بالضوابط القانونية، بما يضع أرضية قانونية قوية أمام الشركة والمساهمين فى حالة التوسع والنمو، والدخول فى شراكات أو استحواذات أو عمليات زيادة روؤس أموال بما يتطلب التركيز على الجوانب القانونية بشكل كبير.
