رئيس محكمة الاستئناف : ضرورة الغاء بنود التحكيم الدولي في اتفاقات تشجيع الاستثمار

اكد المستشار أحمد ابراهيم شتا رئيس محكمة الاستئناف والمحكم الدولي ان المستثمر الاجنبي لا يقبل تحت اي ظروف المثول امام القضاء المصري .

وناقش خلال احد ورش عمل مؤتمر مناخ القضائي الداعم للاستثمار اليوم بالاسكندرية عدد من التوجهات العالمية باللجوؤ الى قضاء اليوم الواحد الذي يستلزم توفير وتستخرج حكمها في حد أقصى والمحاكم الامنه التي تدخل طرف في العقود لضمان تنفيذها .

ولفت الى ان مصر وقعت على نحو ١٠٠ اتفاقية لتشجيل الاستثمارات المشتركة لافتا الى ان تلك الموافقات تنص على ان عند وجود نزاع بين المستثمر الاجنبي والحكومة يتم اللجوء الى مركز تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بواشنطن (الإيكسد) في حالة ان يكون المتنازع اجنبي الجنسية وتقاعست الدولة عن الايفاء بالتزاماتها .

واكد شتا ان الحكم الصادر من المركز يعادل الاحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية وغير قابل للنقد او الاستئناف ولا يسقط الا بالبطلان .
وقال ان منذ ثورة ٢٥ يناير ارتفع الاتجاه للجوء الى التحكيم الدولي وان مصر لديها حاليا ٣٢ قضية تنظر امام محكمة الأيكسد لافتا الى ان عدد تلك القاضايا ارتفع من ١٣ قضية الى ٣٢ خلال فترة الثورة حيث فضل المستثمرين الاجانب اللجوء الى التحكيم الدولي مباشرة لعدد من الاسباب اهمها طول فترة القضاء امام المحاكم المصرية .
واكد ان كافة القضايا التي حسمت حتى الان امام مركز الأيكسد فازت فيها مصر واهمها الحكم بتعويض للحكومة بقيمة ١٤ مليون دولار من الشركة التي حصلت على حق تنفيذ مطار راس سدر بعد اكتشاف ان الملاءة المالية للشركة تبلغ ٢ دولار ،كما توصلت الحكومة الى تسويات مع عدد من القضايا المتعلقة بالمستثمرين العرب واهمها قضايا شركات داماك واعمار .
واشار الى ان مصر تستطيع الانسحاب او الغاء بعض مواد اتفاقات تيسير الاستثمار على غرار الغاء السعودية التحكيم الدولي في القضايا المتعلقة بالبترول .
كما طالب بوضع اشتراطات مبسطة للمستثمر المحلي باعتباره هو الوحيد الذي يلتزم بالقضاء المحلي كما لفت الى ان ولاية دبي وضعت قانون ونظام قضائي خاص بالمستثمرين الاجانب تم اشراكهم في وضعه والذي يضم على الجانب الخر عدم اللجوء الى التحكيم الدولي .
واضاف ان مصر لم تستفد بشكل كامل من استخدام وسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها واتصلات الفيديو في مجال القضاء بما توفر الكثير من الوقت .
وقال ان النظم الحديثة في القضاء توصلت الى الغاء دور الحاجب واختصار اجراءات الاعلام والتدوين وكذلك مصاريف نقل ال وفهرسة اوراق الدعوى لتسهيل بحث القضايا التي تستمر لسنوات في المحاكم المصرية .

واشار الى ان العديد من الدول تستعين حاليا بالمتخصصين في المجالات الفنية المختلفة ومنها المجالات الطبية والهندسة لدراسة التحكيم والقانون والتخصص في التحكيم في القضايا المتخصصة.

كتب: نجلاء ابو السعود

بسمة بهاء

 منه الله هشام