قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات عمر مروان، اليوم الأحد، إن القاضي أيمن عباس رئيس اللجنة دعا إلى اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة، لدراسة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا.
كانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، ورفض باقي الطعون على قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
والنص بعدم الدستورية قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كانت مقررة لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الحالى خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.
وتابع “مروان”، في تصريح لأصوات مصرية: “أن حكم المحكمة الدستورية سيرسل لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم فيه، وسيحال القانون للجهة المختصة بالصياغة، لتعديله في ضوء حكمى الدستورية والقضاء الإداري، ثم سيرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، بعد مراجعته”.
وقال: “لا شك أن الانتخابات سيتم تأجيلها، لحين الانتهاء من كل هذه المراحل”.
جدير بالذكر، أن مصر بلا مجلس شعب، منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس، الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير.
