أعرب المستثمرون الهنود وغيرهم عن تفائلهم بشأن آفاق النمو المتسارع في الهند ، بعد أن كشفت الحكومة عن ميزانية من شأنها أن تعمل على ضبط أوضاع المالية العامة، وترفع الإنفاق العام على البنية التحتية.
واصدر ارون جايتلي، وزير المالية أول ميزانية كاملة منذ انتخاب حكومة نارندرا مودي, وإمساكها بزمام الامور في مايو المقبل.
وقال جايتلي , وزير المالية الهندى إن الحكومة تخطط لإعداد مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مع التصاريح جاهزة، وخلق مزادات لشركات القطاع الخاص لتنفيذ عمليات التشغيل النموذجية .
وأكد جايتلي , على عزمه تطبيق نظام الضريبة العامة على المبيعات على الصعيد الوطني لتحل محل خليط من الرسوم والضرائب المحلية التي تمنع الهند من أن تصبح سوق واحدة للسلع والخدمات.
واوضح روهيني مالكاني، كبير الاقتصاديين لدى سيتي جروب الهند أن الميزانية جاءت كعملية توازن دقيق بين ضبط أوضاع المالية العامة وخلق الظروف المواتية للنمو وخلق فرص العمل.
ووصف احد المحللين أن ميزانية جيتلي, خطة شجاعة بالاضافة الى انها تعمل على خفض معدل ضريبة الدخل على الشركات بحوالى30 أو 25 % على مدى السنوات الأربع المقبلة.
