قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة حسم طعون المستبعدين من الترشح للانتخابات البرلمانية 17 مارس الجارى .
وكان من ضمن المستبعدين رجل الاعمال احمد عز بعض رفض ترشحه لعدم تقديم بيان للذمة المالية .
وحكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والتى ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين ادراء تعديل تشريعى على قانون الانتخابات.
