نفى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ما نشر امس ببعض الصحف بشأن رفضه لمشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من وزير الاستثمار.
صرح بذلك احمد الوكيل رئيس الاتحاد الذى اكد ان المسودة الجديدة الواردة من وزارة الاستثمار جارى دراستها من خلال لجان متخصصه كما حدث مع ال 13 مسودة السابقة لمشاريع قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية الاخرى خلال الاشهر الماضيه.
واكد الوكيل ان الاتحاد يراعى الدقة فى ابداء الراى الممثل لكافة التجار والصناع ومؤدى الخدمات فى شتى ريوع مصر متضمنين كافة المستثمرين المصرين والعرب والاجانب، وذلك طبقا لقانون انشاء الاتحاد، الذى يمثل اكثر من 4،2 مليون سجل تجارى فى كافة القطاعات لمراعاة توازن مصالح الجميع وضمان جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية فى هذه المرحلة الفاصلة .
واكد الوكيل ان الظروف الحالية لا تحتمل اثارة البلبلة فى الشارع المصرى بمثل تلك التصريحات المخالفة للواقع، حيث لا يختلف احد على ان الهدف من اصدار قانون جديد للاستثمار او تعديل القانون القائم هى ببساطة اعادة الثقة فى مناخ الاستثمار المصرى فى ظل المشاكل العديدة التى تواجه المستثمرين الحاليين بخلاف الضرائب التى يجب الا تتجاوز 22,5% حتى نتمكن من جذب استثمارات تخلق فرص عمل.
وأوضح ان قانون الاستثمار يجب ان يتضمن العديد من الامور ومنها وضع اليات لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تيسير الاجرائات وتحديد مدد زمنية محددة لها بما فيها كافة التراخيص واليات الخروج من السوق، ويمنح حوافز جغرافية وقطاعية تتماشى مع اهداف الدولة خاصة مع ارتفاع الضرائب حاليا، وتيسير تخصيص الاراضى الذى اصبح العقبة الكبرى لاى استثمار محلى او اجنبى، ويحمى المستثمر ويضمن وفاء الدولة لالتزاماتها وتعاقداتها طالما كانت فى اطار القوانين والنظم والتوجهات الاقتصادية السارية، ويحدد علاقة المستثمر بالعمال، ويفصل المسئولية الجنائية لممثل الشخصية الاعتبارية مع توفير الحماية الكافية للموظف العام المتعامل مع المستثمرين فى إطار الالتزام بنظام وضوابط العمل هو من الأهمية بمكان حيث أصبح الخوف من المسئولية من إتخاذ القرار أو إصدار الموافقات مهما توافرت حسن النوايا هو من الأسباب الرئيسية لتعطيل أعمال المستثمرين
