أكدت رئاسة الجمهورية، بالإشارة إلى الحكم الصادر، اليوم الأحد، من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام جميع مؤسسات الدولة بها، ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.
والتزاما بما تقدم، وضمانا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور، وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
وشدد الرئيس السيسى، على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهرا من الآن، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات قانونية، لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.
كما أكد الرئيس السيسي، مراعاة التنسيق بين جميع أجهزة الدولة، لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، استكمالا لخريطة المستقبل، التى توافق عليها المصريون.
