سحب المدخرون القلقون بشأن الوضع المالى فى اليونان 8.8 مليار يورو من البنوك نهاية يناير الماضى وفقا لبيانات البنك المركزى الاوروبى مما يؤكد التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء الرافض للسياسة الاصلاحية القائمة على التقشف ويعرقل المسيرة التنموية .
وذكرت الجارديان أن بيانات شهر فبراير ليست متاحة حاليا من البنك المركزي الأوروبي، ولكن من المرجح استمرار نزوح الاموال بعد وصول حزب سيريزا, إلى السلطة وحصوله على فترة تمديد لمدة اربعة اشهر لقرض الانقاذ البالغ قيمته 172 مليار يورو .
جاء ذلك فى الوقت الذى قدّم فيه البنك المركزي الأوروبي دعم محدود للبنوك اليونانية في إطار مساعدة السيولة الطارئة ولكن حجم هروب رؤوس الأموال يوحي بأنه يجب على أثينا أن تتوصل الى اتفاق لأن هروب رأس المال يمكن أن يصبح خطرا على النظام المالي في البلاد.
وصرّح يانيس فاروفاكيس , وزير المالية الذي قاد مفاوضات بروكسل الأسبوع الماضي، أنه حصل في نهاية المطاف على اتفاق من حيث المبدأ لتوسيع نطاق التمويل الطارئ.
ويتطلب من الحكومة لتمديد صفقة القرض اليونانى أن تقدم قائمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تخطط للقيام بها والموافقة عليها من قبل البرلمانات الأوروربية .
