يشهد قطاع المطاعم في الخليج نشاطاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من المطاعم الجديدة كل شهر، حيث يستقطب هذا القطاع الاستثمارات العالمية والمحلية من مقيمين ومواطنين، خاصة الشباب الذين يتطلعون لدخول عالم التجارة والأعمال من خلال المشاريع الجديدة.
وعلى الرغم من الوعكة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد، فإن قطاع المطاعم يعد من أبرز القطاعات صموداً، حيث حقق نمواً عالميا بـ4% العام الماضي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة القطاع إلى 3.5 تريليون دولار بنهاية 2016.
وقد تجاوز حجم الاستثمار في قطاع المطاعم بالسعودية، الـ17 مليار ريال العام الماضي حيث يوجد نحو 17 ألف مطعم توفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف سعودي.
ويدور تساؤل الاستثمار حول الأفضلية بالنسبة للمستثمرين هل فتح مطعم خاص، أم الاستثمار في إحدى سلاسل المطاعم السريعة والتي قد تتجاوز تكلفة شراء حقوق الامتياز فيها المليون دولار.
وفي منطقة الشرق الأوسط تعتبر المطاعم المستقلة هي الفئة الأكبر في السوق، حيث استحوذت على 76% من حجم السوق، أما سلاسل حقوق الامتياز هي الأسرع نمواً في المنطقة بنسبة 7.5% مقارنة بـ3.5% فقط للمطاعم المستقلة.
أيرون نوفيشيون مؤسس شركة “The Culinary Edge” لاستشارات المطاعم يرى أن “هذا يعتمد على قدرات المستثمر فإذا كان مشغلا ناجحا ويمتلك موظفين مؤهلين وتدريبا ممتازا ولديه القدرة على التنفيذ وسيقوم بجلب أحد المطاعم المعروفة, سيكون لديه مميزات ضخمة مقارنة مع الآخرين. أما إذا كان يمتلك موهبة رجل الأعمال الذي يمتلك رأس المال ويريد إنشاء مطعم قابل للتطوير. فتطوير الاسم الخاص بك هي الطريقة الأنسب، بالإضافة إذا كانت لديه القدرة على التميز ويمتلك الاسم الخاص به, سيكون له السيطرة الكاملة وسيكون عليه العمل أكثر ليكون مبدعا بشكل أكبر وهذا جديد نوعا ما في الإمارات والمنطقة. وهناك الكثير من المواهب التي تمتلك عقلية رجال الأعمال التي ستنتشر بشكل كبير”.
وتعد الإمارات السوق الأسرع نموا في المنطقة، مدعومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية وازدياد عدد السكان والوافدين ونمو قطاع السياحة, إذ تضم الإمارات أكثر من 82%، من أسماء المطاعم الأشهر في العالم بحجم استثمار بلغ 6 مليارات دولار، العام الماضي ويتوقع أن يصل إلى 8 مليارات دولار بنهاية هذا العام.
