«على»: «المشرق» بصدد المشاركة والتعاقد مع الصندوق
«سالم»: 150 مليون جنيه من «الائتمان الزراعى» خلال شهرين
«محيى الدين»: «العقارى المصرى» يترقب توافر الوحدات السكنية
حفزت التسهيلات الجديدة التى أتاحها البنك المركزى للتمويل العقارى، كثيراً من البنوك على المشاركة فى مبادرة تمويل الوحدات السكنية، بعد فترة من التحفظ عليها.
وطلب البنك المركزى من البنوك خلال الأيام الماضية، حصراً شاملاً بالمعوقات التى تواجه المبادرة، وتحد من تفعيلها، لتحقيق هدفها فى خدمة محدودى ومتوسطى الدخل. ومن أبرز الكيانات التى بدأت تدرس المشاركة، بنك المشرق، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والبنك العقارى، للوحدات متوسطة الدخل، و«بلوم مصر» الذى بدأ بالفعل المشاركة بمحفظة مبدئية.
قال محمد على، المدير الإقليمى لبنك «المشرق مصر»، إن اجتماعات «المركزي» مع البنوك لوضع ضوابط جديدة للمبادرة، كانت حافزاً قوياً لبعض البنوك التى لم تشارك فى المبادرة واكتفت بتأجيلها.
وأوضح أن هذه الضوابط، ستسهم فى توسيع نطاق التمويل، من أجل تحقيق أغراض التمويل فى توفير مأوى لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل.
ولفت على، إلى أن «المشرق مصر»، بصدد دراسة المشاركة فى المبادرة، وتوقيع تعاقد مع صندوق التمويل العقارى على خلفية الإجراءات الجديدة، لافتاً إلى أنه لم يتحدد إلى الآن حجم المحفظة المستهدفة للتمويل.
وتشمل البنود الجديدة التى أقرها «المركزي»، بالتنسيق مع وزارة العدل وصندوق التمويل العقاري، استثناء منظومة التمويل العقارى من قيد «حظر شهر وتسجيل الوحدات باسم المستثمر»، و«قيد الرهن أو حق الامتياز أو إجراء التوكيلات على الوحدات السكنية لصالح وباسم جهات التمويل العقاري».
وقال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن ضوابط «المركزي» الجديدة بمثابة انطلاقة للبنوك التى تحفظت على المشاركة فى المبادرة، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الطلبات عند المصارف التى بادرت بالمشاركة فيها.
وحول استجابة مصرفه لهذه الإجراءات الجديدة بالمشاركة فى المبادرة، قال إن هناك خطةً لتوقيع تعاقد مع صندوق التمويل العقارى خلال الشهرين المقبلين بقيمة 150 مليون جنيه كمرحلة مبدئية، مؤكداً أن أهداف المبادرة قومية ومجتمعية قبل أن تكون مصدراً للربحية، ولذا فدخول المصارف فيها يعد واجباً حتمياً فى ظل تعدد الشكاوى من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أمام محدودى ومتوسطى الدخل.
وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصري، أول البنوك التى بادرت بالمشاركة فى المبادرة، إن الإجراءات الجديدة ستضاعف حجم الموافقات الصادرة عن البنوك للتمويل، فى ظل تحجيم الموافقات، بسبب عدم وضوح الأوراق والمستندات.
وأشار إلى أن المبادرة منذ بدايتها وحتى الوقت الحالى، لم تحقق سوى جزء ضئيل من أهدافها، من خلال الأعداد القليلة التى تم منحها موافقات بالتخصيص، متوقعاً دخول كثير من البنوك التى تحفظت فى البداية على المشاركة فى المبادرة، للوصول إلى الشرائح المستهدفة على مستوى أنحاء الجمهورية.
وذكر «سوس»، أن البنك المركزى سيدخل مفاوضات جديدة، مع وزارة الإسكان وصندوق الدعم العقاري، عبر تخصيص الوحدات السكنية من خلالهما اختصاراً للوقت والإجراءات التى تعرقل مسيرة المبادرة.
والإجراء الأخير سيختصر العديد من الخطوات السابقة، فى ظل كثرة الضوابط التى تتطلبها عملية تخصيص الوحدات السكنية للمستفيدين، إذ كان يتم تبادل الإجراءات خلال الفترة الماضية بين صندوق التمويل العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية والبنوك، وتبادل المستندات بين تلك الجهات يستغرق الكثير من الوقت والجهد، ويحد من نجاح المبادرة.
وقال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس بنك «العقارى المصري»، إن مصرفه ينتظر تسليم الوحدات السكنية التى سيرسلها صندوق التمويل العقارى للإعلان عنها لمتوسطى ومحدودى الدخل، مشيراً إلى أن أهم عائق أمام البنوك هو توافر الوحدات السكنية.
وأضاف أن المبادرة ستسير وفقاً للإجراءات الجديدة بسرعة على خلفية الركود الذى شهدته الفترة الماضية، والذى توضحه قلة الأعداد التى تم منح موافقات لها، واصفاً المبادرة بأنها جاءت لتنشيط القطاع العقارى الذى يعد من أهم قطاعات السوق المصري.
وكشف محمود إدريس، مدير إدارة التمويل العقارى ببنك فيصل الإسلامي، أن «المركزي» بصدد دراسة المقترحات التى تقدموا بها، والمتوقع أن تسهم فى وضع بنود جديدة للمبادرة وتعديل القائم منها فى خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن مقترح توفير وحدات سكنية مسجلة من قبل الدولة، يعد من أهم المقترحات التى يدرسها «المركزي»، بالإضافة إلى تعديل بنود التقييم للوحدات السكنية، ومد آجال السداد وسعر العائد والمقدم الذى يدفعه العميل، إذ ينصب تعديل هذه البنود لصالح المبادرة.
واعتبر إدريس، أن النسب الواردة فى المبادرة تفوق إمكانيات الواقع الفعلى وليس المقرر للمستفيد، ما يتطلب إعادة دراسة المنظومة لمحدودى ومتوسطى الدخل فى ضوء مقدمات الدفع ومواءمتها مع دخل المستفيد.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد أدخل مؤخراً تعديلاً على مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل الصادرة فى فبراير الماضي، بحيث رفع سقف سعر تمويل الوحدات إلى 500 ألف جنيه، بدلاً من 400 ألف جنيه للوحدة فى السابق.
