رفع اتحاد المستثمرين مذكرة الى هانى قدرى، وزير المالية لوضع تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة .
قال ابو العلا ابو النجا ، امين اتحاد المستثمرين، أنه فيما يتعلق بسعر الضريبة أخذ المشروع القانون بعمومية سعر الضريبة وهى السمة العامة للضريبة على القيمة المضافة فى معظم دول العالم اقترح الإتحاد تعديل سعر الضريبة الوارد فى القانون بحيث يصبح السعر العام للضريبة 12% إلى جانب سعر خاص قدره 20% على السلع الكمالية والترفيهية وفقاً لقائمة يصدر بها قرار من وزير المالية.
فيما يتعلق بالسلع الرأسمالية فقد تضمن مشروع القانون نصاً يسمح برد ضريبة المبيعات بقيمة ما تم إنتاجه وبيعه بإستخدام الآلات والمعدات على أقساط تخصم من كل إقرار ضريبى يقتح النص على عدم خضوع السلع الرأسمالية للضريبة كلياً حيث سيكون المردود العملى لهذا الإعفاء هو بساطة تطبيق التشريع والحد من المنازعات مع المستثمرين وتحفيز الشركات الصناعية والإنتاجية على زيادة القدرة الإنتاجية للشركات وزيادة أعمال الإحلال والتجديد .
كما طالب الأعضاء بالرد الفورى للضريبة على التصدير بمجرد إكتمال المستندات والمقدمة من المسجل دون أى إنتظار للفترة الزمنية الواردة لمشروع القانون وقدرها 6 أسابيع وذلك لتشجيع التصدر وقدرته على المنافسة.
وطالب الأعضاء بسرعة إنجاز الفحص الضريبى حيث يؤدى الوضع القائم حالياً إلى منح مصلحة الضرائب على المبيعات فترة قدرها 3 سنوات لتقادم أحقية المصلحة فى تعديل الإقرارات الضريبية.
ولهذا يقترح تقليص هذه الفترة لتكون 30 يوماً حرصاً على تحقيق وإستقرار المراكز المالية والقانونية لكل من المصلحة والمسجلين لديها.
كما اقترح مجلس الإدارة إستبعاد المناطق الحرة الخاصة من الخضوع لضريبة القيمة المضافة نظراً لأن معظم المبيعات صادرات غير خاضعة للضريبة وأيضاً ما يتم بيعه بالأسواق المحلية يتم سداد الضرائب عنه عن طريق الشركة المستوردة ويتم دفع الضرائب فى جمارك القاهرة وبالتالى سوف يتم التحصيل منها فقط على المشتريات ولا يوجد تحصيلات على المبيعات وبالتالى يصبح الرصيد دائن دائماً.
كذلك يجب ان تكون القيمة المتخذة لاحتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسائل الاستيرادية تكون على القيمة الواردة فقط وذلك بدون الرسوم الجمركية منعا للازدواج الضريبى كما جاء بقانون ضريبة المبيعات.
ألا يتضمن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على اى تفويض للوزير او ما ينوبه فى ابرام اى اتفاقيات حكمية مثل ( الاتفاقية الحكمية لغرفة الصناعات النسجية ) وما ترتب عليها من اثار سلبية بالرغم من الغائها حيث ان تلك الاثار قد نتجت ومازالت نتيجة لهذه الاتفاقيات حتى وان كانت قد الغيت فى قانون الضريبة العامة على المبيعات. .
كذلك مشكلة حد التسجيل والتى يتفرع منها مشكلة الحصر للمجتمع الضريبى لتعدد السلع والخدمات التى اخضعها القانون الاصل فى السلع الخضوع والاصل فى الخدمات الاعفاءات الا ما استثنى بنص لذلك يعد اخضاع كافة الخدمـــات للضريبة فى مشروع القانون بما فيها الخدمات المهنية سيؤدى الى احــداث مشاكل فى التطبيق.
