القطاع الخاص يطالب بعودة اختصاص استيراد الزيت الخام لهيئة السلع التموينية
«كاسب»: ارتفاع سعر الزيت الحر أدى لزيادة الطلب عليه داخل منظومة السلع التموينية
تفاقمت أزمة نقص الزيت التموينى ، ضمن المقررات التموينية، لتصل نسبة العجز عند %60، ما أرجعه مصدر مسئول بإحدى الشركات الموردة للزيوت التموينية إلى عدم توفر الدولار، والذى يعد السبب الرئيسى فى عدم توريد الزيت التموينى إلى هيئة السلع التموينية، وحيث بدأت الهيئة منذ يوليو الماضى فى استبدال نظام استيراد الزيت الخام من الخارج وتكريره بمصانع قطاع الأعمال إلى نظام آخر، وهو طرح مناقصات على الشركات، التى عادة ما تفوز بها شركات القطاع الخاص التى تستورد الزيت، مشيراً إلى أن عدم توفر الدولار وارتفاع الاسعار ساهما فى الأزمة.
طالب المصدر بعودة النظام القديم، بحيث تقوم هيئة السلع التموينية، باستيراد الزيت بنفسها من الخارج.
قال عماد عابدين، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك أزمة فى الزيت التموينى، حيث تبلغ نسبة العجز على مستوى الجمهورية %60، مشيراً إلى أن بدالى التموين استطاعوا رصد أزمة الزيت التموينى فى نهاية الشهر الماضى، من خلال حصر الكميات التى تم صرفها للمواطنين، مقارنة بالكميات التى تسلموها من الشركات.
من جانبه، قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن ارتفاع أسعار الزيت الحر خلال الشهر الجارى أدى إلى زيادة الطلب على الزيت داخل منظومة السلع التموينية، مشيراً إلى ارتفاع سعر كرتونة الزيت الخليط من 86 جنيهاً إلى 110 جنيهات، وارتفاع سعر عبوة الزيت من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
أضاف كاسب، أن الكميات التى وردت إلى بدالى التموين بمحافظة الجيزة لم تتجاوز 100 طن، وهى كمية ضئيلة جداً، موضحاً أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى تقوم بتوزيع المقررات التموينية على محافظة الجيزة، ومحافظات الصعيد، تقوم بتوفير السلع غير الأساسية كالجبن والمعلبات، بينما لم تقم بتوزيع الزيت الذى يعد سلعة أساسية بالنسبة لتلك المناطق.
قال مصدر مسئول بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن استمرار نقص الزيت يرجع إلى عدم توريد الشركات الكميات المخصصة لها؛ بسبب عدم حصولها على المستحقات، مشيراً إلى أن زيادة الطلب على شراء الزيت التموينى من قبل المواطنين ساهمت فى تفاقم الأزمة، نظراً إلى فارق السعر الكبير بين سعره على البطاقة التموينية، والذى يبلغ 9.75 جنيه، وبين سعره فى السوق الحر، والذى يتجاوز 13 جنيهاً.
من جانبه، قال محمود دياب، مستشار وزير التموين، إن الوزارة كانت تقوم بطرح 189 ألف طن زيت شهرياً خلال المنظومة القديمة للسلع التموينية، عندما كانت تبلغ حصة الفرد شهرياً كيلو ونصف الكيلو، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمضاعفة الكميات التى يتم طرحها من الزيت داخل المنظومة حالياً من قبل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بجانب الكميات التى يتم طرحها من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى إقبال بعض الموطنين على صرف كميات كبيرة من الزيت واستبداله بالسلع الأخرى، كما أن الزيت متوفر داخل شركتى تجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية.
أضاف دياب أن خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية سيعقد اجتماعاً غداً مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، وممثلين عن السلاسل التجارية الكبرى، وبعض الشركات المنتجة؛ لمناقشة ضبط الأسعار، وتوفر السلع خلال الفترة المقبلة بالسوق المصرى.
