قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى والتي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لجلسة 28ابريل القادم للرد والاطلاع وتقديم المستندات المطلوبة بخصومة الدعوى
أودع الطاعن دعواه برقم 17491لسنة 69قضائية وأكد أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسنى مبارك بل أدانه في جرائم المال العام ونهب ثروات البلد بالاشتراك مع رجال الأعمال .
وأضاف أن الرئيس المخلوع أمر ببيع القطاع العام وخصخصته وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة في تفاقم مثلث الجهل والفقر والمرض بمصر
