8 مشروعات للقطاع الخاص و27 للحكومة ومشروعان شراكة بين القطاعين
لجنة لمتابعة المشروعات التى ستعرض بالمؤتمر لاستكمال تمويلها
«سالمان»: أرسلنا 6 آلاف دعوة و1100 تم تأكيدها ومتوقع ارتفاعها إلى 1800 قبل المؤتمر
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحكومة تسعى خلال مؤتمر القمة الاقتصادية لعرض تصوراتها لمنظومة الإصلاح الاقتصادى «الحدوتة المصرية»، والتى لاقت ترحيباً من جانب مؤسسة التمويل الدولية بعد إجراء تعديلات جريئة على منظومة الدعم.
وأكد «سالمان»، أنه تم توجيه 6000 دعوة للمستثمرين حتى الآن، تم تأكيد حضور 1100 منها، ومتوقع أن تصل إلى 1800 قبل انعقاد المؤتمر.
وقال «سالمان»، إنه تم الاستقرار على عرض 35 مشروعاً خلال المؤتمر من بينها 8 للقطاع الخاص، و27 للحكومة، بالإضافة إلى مشروعين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
أضاف سالمان، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات التى سيتم عرضها خلال المؤتمر؛ لإنهاء إجراءات تمويلها وجذب رؤوس أموال لها، ولن يتم الاكتفاء بما تم عرضه خلال المؤتمر.
وذكر «سالمان» بعضاً من ملامح الإصلاحات الاقتصادية التى سيتم عرضها خلال المؤتمر، والتى تتضمن تعديلات قانون الاستثمار الحالى، والذى سيتم إصداره قبل المؤتمر بإتاحة الأراضى للمطورين الصناعيين، بالإضافة إلى تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر نظم للإيجار والشراكة وحق الانتفاع، حيث تم تحديد 50 سنة مدة حق الانتفاع فى القانون الجديد، ويتم تجديدها لمرة واحدة.
مضيفاً أن التشريعات التى انتهت الحكومة من إعدادها، والتى تشمل قانون الطاقة المتجددة وقانوناً للعمل فى الحوار المجتمعى وبانتظار البرلمان والتعدين والصناعة خلال أسبوعين وقانون الكهرباء قريباً.
كما أجاب «سالمان» عن التساؤلات حول الاضطرابات الأمنية وتأثيراتها على المنطقة بأنه منذ 3 شهور كان سؤالاً صعباً، أما الآن فإن هذا التهديد يطول دول العالم كلها ومصر برغم هذه التهديدات ما زالت أماناً على الاستثمارات.
كما استعرض «سالمان» ملف النزاعات، مشيراً إلى أنه تم حل 11 نزاعاً من أصل 25 نزاعاً كبيراً كانت فى لجنة تسوية عقود المنازعات التابعة لمجلس الوزراء والتى تتراوح أحجامها بين 150 و8 مليارات دولار، وتتفاوض الحكومة على حل 7 نزاعات من بينها أرض العياط وأندوراما.
فضلاً عن حل 258 مشكلة بلجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار، والتى يرأسها وزير العدل من أصل 359 مشكلة عرضت عليها خلال العام المالى الحالى.
كما انتهت الحكومة من سداد 3.2 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب، توقع سداد الجزء المتبقى من أصل 6.1 مليار دولار بنهاية أغسطس القادم كحد أقصى، بالإضافة إلى خطة الحكومة فى علاج مشكلة الطاقة، مشيراً إلى أن حجم العجز الحالى فى الكهرباء بلغ 3 آلاف ميجا وات، متوقعاً أن يتم حلها قبل 30 يونيو القادم، وتسعى الحكومة جاهدة لإضافة 30 ألف ميجاوات جديدة حتى 2020 من بينها 8 إلى 10 للطاقة المتجددة و8 إلى 10 للفحم و8 إلى 10 تقليدية.
قال «سالمان»، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى متوسط المدى، يستهدف سد العجز خلال 4 سنوات، ويركز على ميزان المدفوعات ممثلاً فى رفع عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وقال «سالمان»، إن إجمالى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية الربع الأول من العام المالى 2014/2015 بلغ 3.3 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار بقطاع البترول، تمثل %66 مقابل تمثيلها لـ%90 فى العام السابق له، والذى يعد مؤشراً جيداً على تنوع الاستثمارات.
