قالت الدكتورة مني الجرف رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية في تصريحات صحفية امس ان الجهاز قام بتغيير بعض التعديلات علي قوانين حماية المنافسة وذلك لحماية السوق من الممارسة الاحتكارية للشركات الكبري والحفاظ علي حقوق المستهلكين وحماية السوق .
واكدت الجرف ان هذه التعديلات علي قوانين الجهاز منذ عام 2008 وتتضمن هذه القوانين زيادة الغرامات المالية علي الشركات المخالفة للمنافسة وزيادة سلطات الجهاز سلطات الجهاز لتمتد لجميع الخدمات والأنشطة سواء خدمات مملوكة للدولة أو القطاع الخاص أو الأجانب أو المصريين وحتى المحمية بقانون الملكية الفكرية .
واضافت الجرف إن الاستثناء الوحيد من سلطة الجهاز هي المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريقة مباشرة، ومنها السكك الحديدية والبريد واتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما يخص البث الأرضي .
واشار هيثم الجمال مدير ادارة سياسات المنافسة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية؛ ان اهم هذه التعديلات الخاصة بالغرامات المالية علي الشركات الكارتيل وهي الشركات الكبري في سوق المنافسة لتصل الي من 2% الي 12 من اجمالي انتاجها المحلي وباقي الشركات من 1% الي 10% من اجمالي انتاجها المحلي .
وتعديل غرامة قانون عدم الالتزام بقرار الجهاز من قبل الشركات لتكون من 200 الف جنيه الي مليون جنيه وقانون امداد المعلومات والبيانات مغلوطة لصالح الجهاز من 50 الف جنيه كحد اقصي الي مليون جنيه كحد اقصي وتعديل غرامة قانون عملية الاندماج والاستحواذ الي 500 الف جنيه كحد اقصي وتعديل غرامة قانون عدم التعاون بالبيانات المطلوبة للجهاز الي 20 الف جنيه الي 500 الف جنيه وعقوبات خرق التزام السرية من 500 الف جنيه الي 5 مليون .
