مصدر: موافقة الهيئة مرهونة بإقرار قانون الاستثمار بعد دمج «التخصيص بالأمر المباشر»
تلقت هيئة التنمية الصناعية طلبات تخصيص أراض من 20 مستثمراً خليجياً وأجنبياً لإقامة مشروعات كبرى فى مجالات الكيماويات والبتروكيماويات فى مدن برج العرب والمنيا والسادات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن أغلب الطلبات التى تلقتها الهيئة جاءت من مستثمرين سعوديين وكويتيين وإماراتيين إضافة إلى طلبى تخصيص من مستثمرين صينيين.
وقدّر المصدر التكلفة الاستثمارية لإجمالى المشروعات التى طلب هؤلاء المستثمرون تخصيص أراض لها بالأمر المباشر بنحو 300 مليون دولار- على أقل تقدير- وقال «الدراسات التى تلقتها هيئة التنمية الصناعية تضمنت مشروعات عملاقة بدراسة جدوى كاملة».
وفقاً للمصدر، فإن %90 من المشروعات تركزت فى مجالات البتروكيماويات بوجه خاص نظراً لافتقار منطقة شمال أفريقيا لتلك الصناعات.
أشار المصدر إلى أن موافقة هيئة التنمية الصناعية على طلبات التخصيص مرهونة بصدور قانون الاستثمار الموحد بعد دمج قانون التخصيص بالأمر المباشر- الذى أعدته الهيئة مؤخراً- إليه.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد أرسلت مشروع قانون التخصيص بالأمر المباشر إلى وزارة الصناعة نهاية العام الماضى، ثم إلى مجلس الوزراء الذى وافق على مشروع القانون ورفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره بشكل رسمى لكن الحكومة تراجعت عن إصداره بعد شهرين من الدراسة، وتم دمجه مع قانون الاستثمار الموحد المزمع إصداره خلال أيام، حسبما أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونشرت «البورصة»، ديسمبر الماضى، أبرز ملامح مشروع قانون التخصيص بالأمر المباشر، والتى حددت أولويات تخصيص الأراضى للمستثمرين للمشروعات الجاهزة فقط، والتى تقدم دراسات جدوى وافية توضح مصادر تمويلها والنواحى الفنية لتنفيذها لضمان عدم تعثر المستثمر فى استكمال الإنشاءات بعد التخصيص.
وتعطى هيئة التنمية الصناعية- حسب القانون- الأفضلية للمستثمر الأكثر جاهزية وقدرة مالية على إتمام المشروع، وتراعى حق الشفعة، وتولى اهتماماً خاصاً بالمشروعات القائمة التى يسعى أصحابها للتوسع على الأراضى المجاورة لها، كذا تقوم الهيئة بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر للمستثمرين الذين يتقدمون بأفضل العروض فيما تتجه للقرعة حال تقدم أكثر من عرض متطابق مع الآليات الجديدة.
من جانبه قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن عدم إصدار قانون مستقل لتخصيص الأراضى بالأمر المباشر ودمجة بقانون الاستثمار المرتقب صدوره خلال الفترة المقبلة خطوة جيدة لمنع تضارب القرارات بين وزارتى الصناعة والاستثمار والقضاء تدريجياً على البيروقراطية من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد.
وأضاف السويدى لـ«البورصة» أن تعدد الجهات المشرعة وإصدار أكثر من قانون من أبرز معوقات المناخ الاستثمارى خلال الفترة الماضية.
وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من قانون الاستثمار الموحد وإقراره قبل مؤتمر القمة الاقتصادية لضمان نجاح المؤتمر وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال د. شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن إصدار قانون تخصيص الأراضى بالأمر المباشر فى حد ذاته خطوة جيدة للحد من البيروقراطية والتى عانى منها المستثمرون الفترة الماضية دون النظر ما إذا كان القانون مستقلاً أو ضمن قانون الاستثمار الموحد.
وأضاف الجبلى أنهم طالبوا أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من مجموعة من التشريعات وإقرارها قبل مؤتمر القمة الاقتصادية أبرزها قانون الاستثمار الموحد وقانون الصناعة الموحد وغيرها من التشريعات التى تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.
