قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الموافقة على قيـــد اسهــــم شركة “إعمار مصر للتنمية”، برأس مال مصدر ومدفوع بالكامل قدره 878,34 مليون جنيه موزع على 87,834 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ( أسهم ) .
وأضافت اللجنة أن ذلك سيتم طبقا لقواعد قيد و شطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
كما نوهت اللجنة على ضرورة عدم التعامل على اسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والاجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية والمرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد فى حالة الطرح الثانوى واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3 ) من المادة (7) من قواعد القيد خلال سته أشهر من تاريخ القيد سواء بالطرح الثانوى او الاولى وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقا بها عدم ممانعه الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة و كذلك توقيع عقد القيد ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة ، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة ما لم يصدر قرار من لجنة القيد بمد هذه المهلة.
وأضافت اللجنةأنه سيتم نشر الطرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة فى حالة الطرح الثانوى من أسهم الشركة فور الالتزام باستيفاء الشركة بالتعديلات المطلوب إدخالها لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في المادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء هذا التقرير وصدور قرار من لجنة القيد بالموافقة على نشره .
وأكدت اللجنة على ضرورة ألا يتم طرح النسبة المقرر طرحها من أسهم الشركة الا بعد الالتزام باحتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لاتقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها ،واذا كان اجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته اقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر ، يتم استكمال نسبة ال 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسى الشركة ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ تنفيذ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى اى زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة ، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .
