انتهت الشركة القابضة للغازات “ايجاس” من توصيل الغاز الطبيعى لــ 25 محافظة بهدف تخفيف العبء الكبير على الموازنة العامة للدولة من خلال الدعم الموجه للبوتاجاز ، خاصة وأنه يتم استيراد 50% من حجم الاستهلاك المحلى منه .
بالإضافة لما يحققه إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز من خدمة متميزة للمواطنين والتيسير عليهم ، وقد بلغ إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1980 وحتى نهاية فبراير 2015 حوالى 6.4 مليون وحدة سكنية منها حوالى 500 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد.
وأوضح جمال حجازى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” للتخطيط والمشروعات أن الدولة تنفذ خطة طموح خلال العام المالى الحالى لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 850 ألف وحدة سكنية بموازنة تبلغ 1.9 مليار جنيه يتم تمويلها من وزارة المالية منها حوالى 116 ألف وحدة سكنية بمحافظات الصعيد وقد تم توصيل الغاز الطبيعى لـحوالى 437 ألف وحدة سكنية جديدة منذ يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2015 بمختلف محافظات الجمهورية .
وتم إدراج مناطق شعبية وقرى ومدن يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بالخطة وهى (عزبة الهجانة وعزبة شنودة بعين شمس والأباجية والتونسى والخليفة ومنشية ناصر بالقاهرة- كرداسة وكفر غطاطى ومنشية البكارى والمعتمدية بالجيزة، المنطقة الثامنة حجر النواتية وعزبة سكينة وعزبة الموظفين بالأسكندرية ، أبوعطوة والبهتيمى وعزبة أدم ومساكن السواحل بالإسماعيلية ، نبروه بالدقهلية، هورين وميت خاقان بالمنوفية ، الخصوص وعرب العبابدة والرملة بالقليوبية ، الحمرايا وبنى هارون وعزبة وهبة وقرية تزمنت ببنى سويف ، أبوطبل بكفر الشيخ- كفر البطيخ بدمياط ، قرية واقد بالبحيرة ، مدينة طهطا بسوهاج ومدينة قنا).
وأضاف أنه تم وضع خطة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 4ر2 مليون وحدة سكنية خلال 3 سنوات قادمة تبدأ من العام المالى 2014/2015 وحتى 2016/2017 بمختلف محافظات الجمهورية وتتضمن توصيل الغاز الطبيعى لمحافظة مرسى مطروح لأول مرة ليصبح عدد المحافظات التى تم توصيلها بالغاز 26 محافظة، وتقوم بتنفيذ تلك الخطة 14 شركة توصيل للغاز منها 8 شركات قطاع خاص و 6 شركات تابعة لقطاع البترول.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تحقيق أعلى معدل للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعى خلال العام المالى 2013/2014 ، حيث تم توصيل الغاز إلى 666 ألف وحدة سكنية بزيادة نسبتها 14% على العام المالى 2012/2013باستثمارات بلغت حوالى 1ر1 مليار جنيه تم تمويلها من وزارة المالية ،وأن المواطن لايتحمل سوى 30 % من تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بينما تتحمل الدولة باقى التكلفة مساهمة منها فى تخفيف العبء عن المواطنين .
