طالبت شادية عبد المجيد مدير عام الاتفاقات الدولية بهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بضرورة تعديل التشريعات و القوانين المنظمة لدخول وخروج الأموال بين الدول الافريقية، موضحة أنه من السهل إقامة مصنع في دولة ما والاستثمار فيها ولكن القوانين تمنع خروج تلك الأموال من تلك الدولة وهذا لا ينطبق فقط على دول شمال أفريقي بل على كل دول أفريقيا.
وأكدت – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية التابعة لمكتب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في شمال أفريقيا المنعقد بالرباط – خطورة هذه المشكلة التي تقف حجر عثرة أمام أي مستثمر صناعي أو تاجر يريد إخراج أمواله من الدولة التي استثمر فيها.
وقالت عبد المجيد ان دورها في الاجتماع هو طرح وجهة نظر مصر في كيفية التعاون والتكامل بين دول شمال افريقيا في الصناعة والتجارة، وكيفية تعزيز اتفاقية أغادير القائمة على التراكم المنشئي لمساعدة الصناعة المصرية للوصول للأسواق الأوروبية أو زيادة الصادرات للدول التي وصلت إليها بالفعل.
وأعربت عن أملها أن نستطيع أن نوطن صناعة مصرية تقوم على الشراكة بين الدول العربية، بدلا من اللجوء لدول أجنبية تملي علينا شروطها وقيودها، لافتة الى أن المشكلة في الدول العربية هي عدم تنوع اقتصادياتها بين بعضها البعض، فتجد نفس الصناعة الموجودة في مصر هي نفسها الموجودة في عدد من الدول العربية.
ورأت ضرورة العمل على تنويع الصناعات حتى نتمكن من عمل تكامل بين الدول العربية، وكذلك من أجل الاستفادة من المزايا التفضيلية والمزايا النسبية الموجودة في كل دولة ، مشددة على دور الإرادة السياسية من أجل تطوير العمل العربي المشترك والنهوض به.
وتوقعت أن يشكل مؤتمر مارس الاقتصادي في مصر خطوة قوية للنهوض الاقتصادي، مشيرة إلى أن هيئة التنمية الصناعية بالوزارة ستقدم خلال المؤتمر عددا من المشروعات الواعدة، والتي من المتوقع أن تكون قاطرة للتنمية في المنطقة بسواعد الشباب.
