مصرفيون : تحصيل رسوم الخدمات بالجنيه ضربة قاضية لتعاملات السوق السوداء
تسعى الحكومة لمساندة البنك المركزى فى مواجهه تعاملات السوق الموازى من خلال قراراها قبل يومين بتحصيل قيمة جميع السلع والخدمات داخل مصر بالجنيه المصرى بدلا من العملات الأجنبية .
ويساهم القرار فى سد قنوات تسرب الدولار خارج التعاملات الرسمية ويحد من ضغوط الطلب على العملة الأجنبية .
قال رئيس أحد البنوك الخاصة إن تطبيق القرار فعليا سيدعم إجراءات البنك المركزى الأخيرة لضبط سوق الصرف والقضاء على تعاملات الموازى ، و تلك الخطوة ستعزز قيمة العملة المحلية .
توقع أن يستثنى القرار رسوم بعد الخدمات مثل مصاريف المدارس و الجامعات بالعملة الأجنبية فى إطار قانونى أى من خلال اشتراط سداد تلك المصروفات فى حسابات داخل البنوك .
وأشار مسؤل قطاع الخزانة ببنك الأمارات دبى الوطنى إلى تنسيق مسبق مع المركزى لإصدار القرار الذى يساهم فى القضاء نهائيا على بعض التعاملات التى مازالت تتم فى السوق الموازى ، و هذا القرار تم الأعلان عنه أكثر من مرة وتفعيله فى الوقت الراهن سيضيف جدوى لقرارات البنك المركزى السابقه فى نفس الصدد .
قال مسؤلون بشركات صرافة أن القرار سينهى تماما على الطلبات الموسمية على العملات الأجنبية لسداد رسوم بعض الخدمات أو لشراء سلع ومنتجات ، وقالوا إن حجم تلك الطلبات محدود ولا يمكن تقديره لتغيره بشكل مستمر.
و قال مسئول آخر بشركة صرافة إن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه انخفضت لتصل إلى 7.65 جنيه للشراء و 7.67 جنيه للبيع ،ويوجد ركود فى تعاملات الصرافات نتيجة الحملة التى شنها البنك المركزى عليهم للقضاء على السوق الموازى .
أقر البنك المركزى عددا من الضوابط لضبط سوق الصرف منذ بدايه العام الجارى تتمثل فى تحديد سقفا للأيداع اليومى من العمله الأمريكية للأفراد والشركات بقيمة 10 آلاف دولار و50 ألف دولار شهريا.
وضخ المركزى بداية تعاملات الأسبوع الجارى 420 مليون دولار للبنوك فى سوق الإنتربنك الدولارى لتغطيه طلبات مستندات الشحن العالقة .
و قال البنك المركزى أمس إن احتياطيات النقد الأجنبى ارتفعت بقيمة 26 مليون دولار خلال فبراير الماضى لتسجل 15.455 مليار دولار مقابل 15.429 مليار دولار بنهاية يناير السابق له.
يعد ارتفاع الاحتياطى الأجنبى الشهر الماضى استمراراً للزيادة الطفيفة التى بدأها مطلع العام الجارى ، ليبلغ إجمالى مكاسب أرصدة النقد الأجنبى 122 مليون دولار فى شهرين.
وترجع الزيادة فى معدلات الاحتياطى إلى ارتفاع قيمة العملات الأجنبية خلال شهر فبراير بنحو 219 مليون دولار، لتبلغ 11.777 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة الاحتياطى من الذهب بقيمة 25 مليون دولار، ليصل 2.464 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى.
