حددت المحكمة الإدارية العليا 15 مارس موعدا لنظر طعن أحمد عز ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بمنع ترشحه للانتخابات البرلمانية .
أودع عز طعنه برقم 35359 لسنة 61 قضائية واختصم فيه كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم القانونية.
وجاء الطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي 5 و 8 لسنة 2015 ، باستبعاد “عز” من الترشح لمجلس النواب 2015.
كانت اللجنة العليا للانتخابات قد اعلنت أسماء المرشحين المقبولين بانتخابات النواب وقد خلا اسم أحمد عز من بينهم مما دفعه للطعن امام محكمة القضاء الإداري أول درجة التي رفضت طعنه ليعاود الإدعاء أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا بضمه للمرشحين .
