قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم ، نائب رئيس المجلس بقبول طعن نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أول درجة بإلغاء انتخابات التجديد النصفي للنقابة وأيدت المحكمة إجراء انتخابات النقابة ببدء انعقاد الجمعية العمومية لبدء الانتخابات يوم 6 مارس الموافق الجمعة المقبل لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس .
تعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها صحفيون أمام محكمة القضاء الإداري أول درجة والتي حكمت فيها الدائرة الثانية بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة والتي دعا إليها مجلس النقابة يوم 6 مارس المقبل وبدورها طعنت النقابة ممثلة في سيد أبو زيد مستشارها القانوني على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا
وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم نقابة الصحفيين ، لضمانة سلامة انتخاباتها ، بإجراء الانتخابات على كامل أعضاء المجلس والنقيب
واستندت النقابة بطعنها إلى أن نص المادة 43 من قانون النقابة لسنة 1970 والتي تضمنت أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات تنتهي عضويتهم بمضي عامين وبعدها يتم الاقتراع عليهم ليبقى من بالمجلس 6 أعضاء فقط من بين 12 عضوا على أن تتم الانتخابات على 6 مقاعد مجلس النقابة
وارتكزت دفوع النقابة أمام المحكمة في مطالبها بإلغاء حكم أول درجة على نص حكم المحكمة الدستورية في القانون 100 لسنة 1993 والذي صدر بعد ثورة يناير 2011 ببطلان هذا القانون الذي ألغى الانتخابات التكميلية أو ما يعرف بانتخابات التجديد النصفي ، لأن القانون المقضي بعدم دستوريته والموصوف من سيد أبو زيد محامي النقابة بالمشبوه كان صادرا لمواجهة تيارات سياسية معينة ونص بأنه لا انتخابات بيوم جمعة كما قلل النصاب القانوني للجمعية العمومية
