قالت لجنة بازل للإشراف المصرفي أمس الثلاثاء إن أكبر البنوك العالمية لا يزال ينقصها أصول آمنة بقيمة 300 مليار يورو لكي تمتثل للقواعد الجديدة المصممة لتقليص تعرضهم للمخاطر.
ورغم أن البنوك استكملت إلى حد كبير الاشتراطات التي كانت مطلوبة في عام 2013، والتي بلغت 353 مليار يورو، فلا تزال تحتاج إلى 305 مليار يورو لتمتتثل بالكامل للقواعد العالمية التي تنظم حجم الأصول سهلة البيع المفترض امتلاكها.
ودخل ما يعرف بنسبة تغطية السيولة حيز التنفيذ في يناير، على أن يتم استكمال النسبة بحلول 2019، وينبغي أن تمتلك البنوك في 2015، سيولة بنسبة 60%، وهذا المستوى المستهدف يشكل نقصا بمقدار 155 مليار يورو، طبقا لبيانات يونيو الماضي التي فحصتها اللجنة.
وتعد هذه النتائج جزءا من إجراءات الإشراف التي تقوم بها لجنة البازل مرتين سنويا، بالتوازي مع تلك التي تجريها هيئة البنوك الأوروبية، وتنظر الجهتان في رؤوس أموال البنوك، بالإضافة إلى ثلاثة معايير مختلفة للسيولة، مستخدمة المعلومات عن ميزانيات البنوك في يونيو 2014.
وقالت هيئة البنوك الأوروبية إن أكبر البنوك الدولية الأوروبية ينقصها 115 مليار يورو من الأصول السائلة لتتوافق مع نسبة التغطية، ولكنها أضافت أن 82% من البنوك التي فحصتها استوفت بالفعل مستوى نسبة تغطية السيولة المستهدف في 2019.
