أصحاب المطاعم: التعديلات غير واقعية وتتجاهل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز
ضم «عربات الفول» للمشروعات متناهية الصغر.. خطوة ضرورية لرفع معدل النمو
مدير مبيعات «جاد»: نسبة صافى الربح الحقيقية بين 7 و%10.. وليست %22
مدير مبيعات «شبراوى»: القواعد لا تراعى ارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج
تسبب قرار مصلحة الضرائب بشأن تعديلات المحاسبة الضريبية لمطاعم الفول والطعمية ، فى حالة من الرفض الجماعى داخل المطاعم للقرار.
قال عدد من أصحاب المطاعم، إن نسب صافى الربح المقررة فى التعديلات هى سبب الاعتراض.. فمنهم من يرى أنها غير واقعية، وتفوق نسبة الربح الحقيقية على أرض الواقع، والالتزام بها يتطلب مضاعفة الأسعار، ومنهم من يعتبرها نصف الأرباح الإجمالية وتؤدى إلى تراجع الربحية، وهو ما لا يتحمله الوضع الحالى فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
وكانت مصلحة الضرائب قد قررت تعديل أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مطاعم الفول والطعمية للمنشآت الصغيرة التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه، وفقاً لدراسة شاملة للنشاط، تضمنت الدراسة المقدمة من الاتحاد العام للغرف التجارية، أن يتم تحديد الإيرادات من واقع الإقرار الضريبى مع مراعاة فواتير المبيعات وبيانات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة، والإخطارات، وسجل التعاقدات، وإقرارات الضريبة العامة على المبيعات، وأى بيانات أخرى متاحة عن المنشأة، وأسس وقواعد المحاسبة عن السنوات الماضية.
ووفقاً للتعديلات يتم تقدير كمية الإنتاج من «الطعمية»، على أساس كمية الفول المدشوش المستخدمة، باعتبار أن كل كيلو فول مدشوش، بعد الإضافات، يعطى متوسط إنتاج 150 قرص طعمية، أو 75 سندوتشاً، أو 37 طبق سفرة. وبالنسبة لنشاط الفول المدمس، يتم أخذ كمية الفول الحصى أساساً لتقدير الكميات المنتجة، باعتبار أن كل كيلو فول حصى، بعد الإضافات، يعطى 2.5 كيلو فول ناضج. وفى حالة الوجبات، فإن كل 2.5 كيلو فول تعطى 16 طبق سفرة أو 40 ساندوتشاً، والأصناف الأخرى وتشمل الباذنجان والبطاطس وغيرهما يتم تقدير إيرادها اليومى كمبيعات.
وجاءت نسبة صافى الربح، لتكون سبباً فى رفض العاملين بالقطاع، الالتزام بتعديلات المحاسبة الضريبية، إذ حددت %15 لبيع الفول بالغرف والطعمية السائبة، و%18 لطلبات السفرة، و%22 لبيع الساندوتشات والسلطات والطرشى، و%15 للأصناف الأخرى.
قال تامر عبدالمنصف، مدير المبيعات بسلسلة «مطاعم جاد»، إن نسب صافى الربح الواردة ضمن قرار تعديلات أسس المحاسبة الضريبية لمطاعم الفول والطعمية، غير واقعية وبعيدة عن الحقيقة، مؤكداً أن نسب صافى الربح الحقيقية تتراوح بين 7 و%10، ورفعها إلى 15 و%22 يتطلب مضاعفة الأسعار ليتم بيع ساندوتش الفول بـ4 جنيهات فى الوقت الذى يبدأ سعره من جنيه و150 قرشاً، وبحد أقصى 250 قرشاً بفرع الزمالك.
وقال عبدالمنصف، إنهم لا يستطيعون رفع الأسعار بهذه الطريقة على المستهلكين، ولن يستطيعوا الالتزام بهذه التعديلات، ما لم يتم تعديل نسب الربح اعتماداً على ما يحدث على أرض الواقع، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحكم بمعايير تختلف كلياً عن المعايير الواقعية التى يدركها المزاولون للمهنة.
واعترض على جلال، مدير البيع بسلسلة «مطاعم شبراوي»، على نسب الأرباح المقررة من مصلحة الضرائب، وقال إنه رغم وصول نسبة الأرباح فى «ساندوتش الفول» إلى %70، إذ لا يتكلف الساندوتش أكثر من 30 قرشاً فى الوقت الذى يباع فيه بجنيه كحد أدنى.. لكن الوضع الحالى لا يتحمل خفض الأرباح.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز مؤخراً، زاد من صعوبة تخفيض أسعار بيع المنتج أو خفض الأرباح، ولفت إلى أن فواتير الغاز ارتفعت لتتعدى 4 آلاف جنيه شهرياً بدلاً من 1200 جنيه.. كما ارتفعت فواتير الكهرباء مؤخراً أكثر من الضعف. لكن رغم ارتفاع نسبة الربح، فإن الوضع لا يتحمل أى خفض فى الأرباح، خصوصاً فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.
وتوقع جلال، عدم التزام المطاعم بتعديلات المحاسبة الضريبية الجديدة لعدم واقعيتها؛ لأنه حال إجبارهم على تطبيق هذه التعديلات، فإن البعض ربما يلجأ لأساليب كثيرة ملتوية وغير قانونية لإخراجهم من مأزق الخسارة وتهمة التهرب الضريبي، مثل التزوير فى فواتير المبيعات وتسجيل أصناف وأسعار مختلفة عن الحقيقة. وطالب بإلغاء التعديلات وترك السوق على ما هو عليه حالياً.
وفى سياق آخر، تسعى وزارة التموين، إلى ضم عربات الفول إلى القطاع الرسمي، وفقاً لتصريحات محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم الوزارة، وذلك بنقل تبعيتها إلى «التموين» بشكل رسمي.
وفى جولة لـ«البورصة»، أبدى عدد من أصحاب العربات اعتراضهم على ضمهم تحت مظلة الحكومة، باعتبار أن أوضاعهم لا تتحمل دفع ضرائب وزيادة الأعباء المالية عليهم.. ولكنهم عادوا ورحبوا حينما علموا أن وزارة التموين بصدد تقديم الزيت والطحينة والخبز لهم، وغير ذلك من السلع التى يحتاجونها بأسعار قليلة مقابل تحديد سعر «الساندوتش» وطبق الفول، بالإضافة إلى مميزات التأمين الصحي.
قال محمود السيد، صاحب عربة فول بحى حلوان، إنهم يحتاجون إلى إضفاء الصبغة الرسمية على نشاطهم وضمان حقهم فى التأمين الصحى، وغير ذلك من الحقوق التى لا يستطيعون الحصول عليها. ورغم ارتفاع التكلفة المعيشة، فإنه رحب بدفع الضرائب للدولة بانتظام إذا كانت ستوفر له حياةً اجتماعيةً أفضل.
ووافقه الرأى محمد على، صاحب عربة فول بحى الدقي، وقال إن مساعدة الدولة لهم على توفير السلع التى يحتاجونها لإنتاج الساندوتشات، ستسهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم. وأشار إلى أنه لا مانع من تحديد أسعار الساندوتش، وإلزامهم بدفع ضرائب، طالما أن المقابل لصالحهم، وسيضمن لهم الحماية الاجتماعية والتأمين الصحى وغيرهما من مميزات اللحاق بمظلة الدولة.
وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن ضم عربات الفول والمشروعات التجارية متناهية الصغر، قرار يأتى للصالح العام ولصالح العاملين بهذه القطاعات بشكل خاص، إذ سيضمن لهم حقهم فى التأمين الصحى، وسيتيح لهم فرصةً لاقتناص حقوقهم الاجتماعية المهدرة فى ظل استمرار عملهم ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمى.
وأوضح، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هذا القرار حال تنفيذه سيسهم فى تحديد المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، بما يعتبر خطوةً ضروريةً فى سبيل رفع معدل النمو الاقتصادي، الذى شهد تراجعاً كبيراً، ليقل عن معدل النمو السكانى خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما ينذر بالخطر ويحتم على الدولة ضرورة ضبط السوق الاقتصادى فى مصر بجميع الطرق.
