أعلنت اليوم مؤسسة “موديز” الأمريكية للتصنيف الائتماني، عن خفض درجة تصنيف ولاية “كارنتن” النمساوية بواقع أربع درجات من “إيه2” إلى “بي إيه إيه3″، كما غيرت المؤسسة نظرتها المستقبلية الخاصة بالولاية من مستقرة إلى “سلبية”، كرد فعل على إعلان هيئة رقابة سوق المال في النمسا وقف تسديد أي مستحقات ومطالب مالية خاصة بالتزامات بنك “هيبو البا أدريا” المفلس.
وأوضحت المؤسسة أن خفض درجة تصنيف ولاية “كارنتن” الائتماني، هو إجراء يعكس حجم المخاطر الناجمة عن احتمال تعرض الولاية لموجة دعاوي قضائية من قبل دائني بنك “هيبو البا أدريا” يطالبون فيها الولاية بتسديد قيمة الضمان المالي الذي ألزمت نفسها به، بواقع 2ر2 مليار يورو أمام الشركة “هيتا”، التي أنشأتها الحكومة لتصفية أصول البنك المالية، التي انتقلت إليها بعد أن أصبحت مسؤولة إدارة عملية تصفية البنك المفلس، كما لم تستبعد المؤسسة تراجع قيمة الأصول المالية والسندات الخاصة بالبنك خلال الفترة المقبلة.
هذا وأشارت مؤسسة “موديز” إلى وجود مخاطر تتعلق باحتمال تراجع حجم الاحتياطي النقدي والسيولة المالية المتوافرة لدى ولاية “كارنتن”، ولجوئها إلى الحكومة الاتحادية لطلب مساعدة مالية طارئة، تمكنها من سداد التزاماتها المالية المترتبة عن الدعاوي القضائية ذات الصلة بإفلاس بنك “هيبو البا أدريا”، الذي يقع في الولاية، وزيادة المخاطة الخاصة باحتمال الاستيلاء على بعض ممتلكات الولاية أو رهنها، مما قد يؤدي إلى خفض درجة تصنيف الولاية مرة أخرى خلال الفترة القادمة
