قالت شركة “اتش سى” للأوراق المالية والاستثمار المصرية، إن سعر الصرف والتغيير فيه يدخل ضمن الدراسات التى ينظر إليها المستثمر الأجنبى قبل الدخول فى أى سوق، لكن تحويل العملة وإمكانية الخروج من السوق وقتما يريد هو الأكثر أهمية بالنسبة لأى مستثمر.
وكشف محمد متولى نائب رئيس مجلس إدارة شركة “اتش سى”، أن الجنيه المصرى هبط أمام الدولار بمعدل 9% خلال الـ12 شهرا الماضية من مارس 2014 حتى نهاية فبراير الماضي، لكنه قفز أمام اليورو بمعدل 11% فى نفس الفترة، موضحًا أنه إذا كان الجنيه مربوطًا باليورو لوصل سعره إلى 8.20 لكل دولار.
ورفض متولى التعليق على إجراءات البنك المركزى الأخيرة والسماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار فى السوق الرسمية منتصف يناير الماضي، لكنه أكد أن تلك القرارات نجحت فى القضاء على الفجوة فى سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، منوهًا أن نجاح تلك الإجراءات مرهون بعدم وجود شكاوى من المستثمرين فى تحويل أموالهم خارج مصر، وأن يؤدى سعر الصرف للتوازن الذى يعكس العرض والطلب.
وسمح المركزي للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش بدلًا من 3 قروش، الأمر الذى دفع الجنيه للهبوط إلى 7.63 مقابل الدولار فى البنوك بعد 10 تخفيضات متتالية في عطاءات البنك المركزي الدورية للدولار.
يذكر أن البنك المركزي إتخذ عدة قرارات مفاجئة في إطار حملته الضارية ضد السوق السوداء لتجارة الدولار، منها وضع سقف للإيداعات الدولارية بحد أقصى 10 آلاف يومياً و50 ألفاً شهرياً من الأفراد والشركات على حد سواء، واستقر الجنيه المصرى فى السوق الرسمية عند مستوى 7.53 جنيه للدولار، وهو أدنى سعر رسمى له منذ بدأ البنك المركزى تخفيض العملة المحلية منذ 18 يناير الماضى.
