تزايدت مستحقات الهيئة العامة للبترول لدى الجهات الحكومية لتصل 195 مليار جنيه بنهاية شهر يناير الماضى مقابل 170 ملياراً بنهاية أكتوبر 2014.
وقال طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن عدم سداد بعض الجهات الحكومية، خاصة وزارة الكهرباء لثمن الوقود الذى تحصل عليه بشكل منتظم من هيئة البترول، أدى لتزايد مستحقاتنا لديها.
وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء شكل لجنة لفض التشابكات المالية بين وزارات البترول والمالية والكهرباء، وذلك للتوصل إلى حلول جذرية لمواجهة تراكم المستحقات والانتهاء من تلك الأزمة بنهاية العام الحالى.
وقال الملا إن وزارات الكهرباء والمالية والنقل وبعض شركات قطاع الأعمال والطيران المدنى، تتصدر قائمة الجهات الحكومية المدينة لهيئة البترول.
وقال رئيس الهيئة العامة للبترول إن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 3.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى، بعد أن سددت وزارة البترول نحو %40 من إجمالى المستحقات التى بدأت فى التراكم منذ عام 2008.
