أكد وزير المالية التونسي سليم شاكر أن بلاده لن تشهد الافلاس إذا ما تمكنت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من اقتحام السوق المالية برأس مال قوي يضمن استمراريتها ويدعم قدرتها التنافسية، مشيرا إلي أن الحكومة، سعيا إلي إحداث الثروة وفرص العمل وجذب المستثمرين، تعتزم القيام بإصلاحات هيكلية في الضرائب والقطاع البنكي.
وقال الوزير، في تصريح نشر اليوم في تونس – إن الحكومة تصبو الي ابرام اتفاقية شراكة بين القطاع العام والخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبحث عن “منوال تنموي جديد” يرتكز علي القيمة المضافة واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
ومن جهة ثانية، أوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس ياسين إبراهيم أن بلاده تحتاج اليوم إلي رؤية استراتيجية للتنمية تنجز في اطار “تشاركي وواقعي” وتتضمن اولويات البلاد في المدي المتوسط والبعيد.
وأكد ابراهيم علي ضرورة أن تكون هذه الرؤية الاستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار التكامل بين الجهات والقطاعات مع التركيز في هذا المجال علي دراسة الأسواق مع المحيط المجاور وكذلك الإقليمي القريب بما يفتح افاقا للحركة الاقتصادية في الجهة بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة.
وتطرق الوزير إلي دور الاستثمار الخاص في المرحلة القادمة، موضحا أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يتحقق في غياب قطاع خاص نشيط ومتنوع، يساعد بالتالي علي جلب الاستثمار الخارجي.
وأشار إلي أن القوانين والتشريعات التي شرع في تنفيذها في القطاع البنكي والضريبي وغيرها بالإضافة الي القوانين والتشريعات التي ستعرض قريبا علي البرلمان وخاصة منها القانون الجديد للاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستعطي بالتأكيد دفعا جديدا للاستثمار وبعث المشاريع وبالتالي تحريك عجلة التنمية بالبلاد.
