قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن جهاز مكافحة الدعم والإغراق انتهى الشهر الماضى من جولاته بمصانع الحديد للتأكد من حجم خسائرها ومديونياتها، التى على إثرها قدمت شكاوى من الإغراق وطلبت فرض رسوم حمائية على واردات الحديد منذ 15 أكتوبر الماضى لمدة 200 يوم.
وأوضح حنفى أن المركز تأكد من صحة الشكاوى التى تقدمت بها مصانع الحديد، التى كانت تمثل تهديداً حقيقياً للصناعة الوطنية، وأشار أن المركز يعد تقريره النهائى الذى ستتخذ وزارة الصناعة قرارها بناءً عليه بتمديد مدة فرض رسوم الإغراق أو زياداتها.
وأضاف حنفى أن الغرفة طالبت برفع الرسوم المفروضة حاليا، التى تقدر بـ%7 فقط إلى 15 أو %20، أو تخصيص « كوتة» أى حصة استيرادية بكميات الحديد المسموح بدخولها للأسواق المصرية سنوياً.
وأشار حنفى أن رسوم الإغراق التى تفرضها تركيا على واردات الحديد تصل %40، بينما تصل فى الولايات المتحدة الأمريكية %110، وفى كندا %58، ومن ثم يجب زيادة رسوم الإغراق على الواردات الأجنبية التى أضرت بالصناعة الوطنية فى السنوات الأخيرة.
وكانت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أشارت إلى أن حجم واردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى وصل إلى 160 ألف طن خلال أغسطس الماضى فقط، بينما يعد الحديد الصينى غير مطابق للمواصفات والجودة المصرية وفقاً لبيانات الغرفة.
