كشف د. عادل موسى، رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين»، عضو لجنة إعداد القانون الجديد للتأمين، عن تخصيص مشروع القانون الجديد لكل مهنة مرتبطة بنشاط التأمين باباً منفصلاً سواء الوساطة أو الخبراء الإكتواريين أو خبراء المعاينة أو الاستشاريين، بحيث تجدد ترخيص مزاولة المهنة كل 3 سنوات، على أن يكون لكل مهنة شخصياتها الاعتبارية.
أضاف موسى لـ«البورصة»، على هامش الملتقى الإقليمى لإدارة المخاطر الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى، أن مواد القانون اشترطت فى منح التراخيص لكل مهنى أن يكون حاصلاً على دراسة وشهادة فى تخصصه، ويمنح الترخيص بعد أن يجتاز اختبار الهيئة، موضحاً أن النصوص الجديدة بالقانون استهدفت أن تكون تلك المهن عوامل مساعدة فى الارتقاء بمهنة التأمين.
فيما أوصى الملتقى باستضافة من الجمعية المصرية لإدارة الأخطار والاتحاد المصرى للتأمين، وبرعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بتطوير تراخيص الخبراء الاكتواريين والمعاينة بما يتناسب مع الشهادات وخبرات كل خبير، وإصدار قانون مسئولية مدنية لخبراء المعاينة.
كما أوصى الملتقى بزيادة الوعى التأمينى لدى الخبراء الاكتواريين والمعاينة بجانب مساعدتهم فى التعرف على الأخطار، وإنشاء لجنة متخصصة بإدارة المخاطر بالاتحاد المصرى للتأمين.
على جانب آخر أشار موسى، إلى أن شركته لا تزال فى انتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع رأسمال صندوقها الاستثمارى النقدى الذى أطلقته مؤخراً إلى مليار جنيه، فيما تستهدف تحقيق أقساط مسندة لشركات التأمين بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى. وتتصدر «مصر للتأمين» شركات القطاع التى تمارس نشاط تأمينات الممتلكات بحصة سوقية تصل إلى %53.3 وبأقساط قيمتها 4 مليارات جنيه وفقاً للنتائج المعلنة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
