يعتزم البنك المركزى اقرار ضوابط جديدة لتنظيم عمل ماكينات الصراف الآلى «ATM» وحمايتها من القرصنة الإلكترونية.
قال مسئول بـ« المركزى »، إن إدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى بالبنك، تعكف على وضع الضوابط التنفيذية لحماية ماكينات الصراف الآلى بالبنك وتأمين الحسابات والمعاملات التى تتم من خلالها، خاصة عقب تزويد ماكينات البنوك بخدمات جديدة، بخلاف السحب والإيداع، ومنها تحويلات الأموال.
وتهدف الضوابط الجديدة لمنع حدوث أى عمليات سطو وتخريب عليها، وتشمل اقرار نظام آلى تلتزم به البنوك فى تدشين هذه الماكينات، إذ تمت الاستعانة بخبرات شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية المعنية بهذا الشأن.
وأوضح المسئول لـ«بنوك وتمويل»، أن الضوابط تعد استكمالاً لعملية التأمين التى تم اقرارها خلال الشهور الماضية لـ«الانترنت بانكنج»، وتم ادخالها مرحلة التجريب فى الوقت الراهن لاختبار فاعليتها ومدى الاستجابة لها من قبل الماكينات، تمهيداً لاقرارها بنهاية النصف الأول من العام الحالى (يونيو المقبل).
وأشار إلى أن البنوك ملزمة أمام هذه الضوابط، بإطلاق منتج التقييم الرقمى على بطاقات الائتمان من خلال البنك أو التعاقد مع شركة «آى سكور»، وجعلها مؤمنة ضد التزييف والتزوير والاحتيال على حسابات العملاء من خلال الرقم السرى.
ومن المقرر أن يصدر « المركزى » قواعد تنظيمة أخرى لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول بنهاية العام الحالي، بالتعاون مع جهاز الاتصالات وشبكات المحمول الثلاث، لتشجيع البنوك على تقديم الخدمة فى أمان، فى ظل وجود بنوك محدودة تقدم الخدمة على استحياء.
ووضع البنك المركزى خطة تكنولوجية يتم تطبيقها على 3 مراحل، الأولى تشمل قواعد تنظيمية «الانترنت بانكنج»، والثانية تشمل ضوابط لماكينات الصراف الآلى، بينما المرحلة الثالثة والأخيرة تشمل تقديم خدمات الأموال عبر المحمول.
