الليثى: انتهاء أزمات %50 من الشحنات المعلقة لـ«فيوتشر فارما»
رستم: توحيد سعر العملة ضرورى.. لكنه أثر على ربحية الشركات
شهد الأسبوع الماضى انفراجة نسبية للخامات الدوائية المعلقة فى الموانئ، بعد قرار البنك المركزى إعادة تفعيل آلية الإنتربنك الدولارى بعد عامين من التوقف.
وقام البنك المركزى– الأسبوع الماضى- ببيع 420 مليون دولار للبنوك من خلال سوق الإنتربنك الدولارى، بهدف تغطية الطلبات الاستيرادية القائمة غير المنفذة لدى البنوك والمتمثلة فى سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
قال جمال الليثى، رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر فارما للصناعات الدوائية»، إن قرار «المركزي» ساهم فى حل ما يقرب من %50 من الشحنات المعلقة فى الموانئ، نتيجة عدم استطاعة الشركات تدبير الدولار لاستكمال قيمة الشحنات.
وأضاف أن شركات الأدوية تنتظر ضخ «المركزى» دولارات إضافية، الفترة المقبلة، لحل مشاكل باقى الشحنات العالقة أو المتعاقد عليها، والمقرر دخولها السوق المصرى قريباً.
وأكد أن الفترة الماضية عانت فيها الشركات لتدبير العملة الأمريكية، نتيجة قلة توافرها فى البنوك لضعف عوائد السياحة والبترول، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى توافر الدولار بعد تشغيل قناة السويس الجديدة وزيادة الإيرادات الدولارية.
وقال محيى حافظ، رئيس شعبة الدواء بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن ضخ البنك المركزى للسيولة الدولارية خطوة جيدة.. ولكن الأهم فى الوقت الحالى استمرارية الضخ، فى ظل تشديد إجراءات توفير السيولة الدولارية.
وأوضح أن السوق سيعانى الفترة القادمة من اختفاء العديد من العقاقير الدوائية ذات الأسعار المنخفضة، نتيجة ارتفاع تكاليفها وثبات سعرها منذ 15 سنة، ما يفسح الطريق أمام الشركات الأجنبية للتوغل داخل السوق وبيع بدائل الأدوية بأسعار مرتفعة.
وقال أشرف الخولى، مدير العلاقات الخارجية بشركة «فايزر للأدوية»، إن توفير السيولة الدولارية أمر جيد.. ولكن تظل المشكلة لدى شركات الدواء فى ارتفاع سعر الدولار مع ثبات أسعار الأدوية.
وأوضح الخولى أن شركات الدواء تعانى ثبات تسعير العديد من الأدوية منذ 10 سنوات. وجاء ارتفاع سعر الدولار ليقلل هوامش الربح للشركات.
وأضاف أن توفير سيولة دولارية سيمكن الشركات من شراء المواد الخام.. لكنه سيكبدها فى الوقت نفسه خسائر كبيرة نظراً لارتفاع التكاليف مقابل سعر البيع للجمهور.
وأكد أسامة رستم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن شركات الأدوية اعتمدت على تدبير الدولار من السوق السوداء فى ظل عدم قدرة البنوك على توفيره فى السوق الرسمى.
وقال رستم، إن قرار البنك المركزى بتوحيد سعر الدولار للقضاء على السوق الموازى، خطوة جيدة.. ولكن تبقى الأزمة الحقيقية للشركات فى تعديل منظومة التسعير.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار الفترة الأخيرة يبتلع حق الشركات فى تحقيق هوامش ربحية مرضية للعديد من الأدوية الخاصة بها. وقد يصل الأمر لتكبد خسائر لعدم تناسب أسعار البيع للجمهور مع تكاليف الإنتاج الخاصة بالدواء.
وتختلف مشاكل تدبير الدولار وأسعاره بين الشركات المحلية ونظيرتها الأجنبية الكبرى، التى تمكنها صادراتها الكبيرة للسوق الخارجى من تأمين احتياجتها من الدولار، إضافة إلى قيام الشركات الأم بتمويلها وتمهلها فترة كبيرة للسداد، وفقاً لصلاح الشرقاوى، نائب رئيس مجلس إدارة «نوفارتس مصر» للأدوية.
وقال الشرقاوى إن الشركات المحلية للدواء فى مصر هى الأكثر تضرراً من مشكلة عدم توفير الدولار، وهى أيضاً الأكثر تضرراً من تدنى أسعار الدواء.
