اقترحت دراسة لحزب الإصلاح والتنمية عدة أفكار لمشروعات ضخمة تستهدف تحفيز الاقتصاد ليتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي ، ووجهتها لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
وتطرح الدراسة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية للحزب حزمة من الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح أسلوب الإدارة الاقتصادية، ومنها قانون ضمان حرية المعلومات وإجراء الأبحاث، وآليات صارمة للحد من الفساد الحكومي ومحاسبة المسئولين، وضرورة إجراء إصلاحات تشريعية متكاملة للقضاء على غموض وتضارب القوانين واللوائح المنظمة للأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء حالة الاضطراب الأمني والسياسي.
ومن بين المشروعات التي تقدمت بها الدراسة – بحسب بيان عن الحزب صدر اليوم الإثنين – إنتاج 1800 ميجاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية ، وإطلاق برنامج الاستثمار المائي بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه ، وبرنامج استثمار سنوي في شبكات الشوارع والطرق بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه سنويا ، وتوفير مليون فرصة عمل من خلال استبدال السيارات الملاكي القديمة بسيارات تاكسي حديثة وبدون أي أعباء على الدولة ، وأخيرا برنامج تحفيز اندماجات الرقعة الزراعية وتسهيل الاستثمار المؤسسي في مجال الزراعة.
وحذر أنور عصمت السادات “رئيس حزب الإصلاح والتنمية” من أسباب قد تؤدى إلى عجز المؤتمر الاقتصادي عن تحقيق أهدافه، موضحا أن الدراسة التي تقدم بها الحزب تفيد بأن النمو الاقتصادي الشامل لا يمكن أن يتحقق فقط بمجموعة عشوائية من مبادرات الاستثمار دون آلية واضحة لتوزيع ثمرات النمو بشكل متوازن على المجتمع.
ولخصت الدراسة هذه الأسباب في المنهجية الحالية للحكومة في إدارة الاقتصاد وتتمثل في غياب واضح لرؤية متكاملة لإدارة وتوزيع موارد الاقتصاد بالإضافة إلى جهل عميق في فهم دور الدولة الحديثة في تنظيم الأسواق بدلا من مزاحمة القطاع الخاص في عمليات الإنتاج وإضافة القيمة.
وأكد السادات أن رؤية الحزب المطروحة تحقق زيادة ملموسة في نصيب المواطن المصري من ثمرات النمو الاقتصادي . أما في حالة إغفال الإجراءات المصاحبة للمشروعات وتنفيذ مشروعات في قطاعات استثمارية تحقق أرباحا لمجموعة ضيقة من المستفيدين ولا تؤثر على دخل فئات واسعة من المواطنين، فإن المؤتمر الاقتصادي سوف يعجز عن تحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطن حتى لو نجح في جذب استثمارات.
