اصدرت مؤسسة الرئاسة، قراراً لتنظيم الزراعة التعاقدية بين المنتجين والشركات التى تتعامل مع كل منتج من المنتجات الزراعية يلزم الجانبين الايفاء ببنود العقد بين الطرفين.
وجاء القرار مستنداً الى عقد بين المنتج والمشترى، على ان يلتزم المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والاصناف والجودة والسعر وغريها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وشمل القرار انشاء مركز “الزراعة التعاقدية” بوزارة الزراعة، على ان يُصدر وزير الزراهة واستصلاح الاراضى قراراً بتعيين رئيس المركز لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يحدد هذا القرار معاملتة المالية.
ويصدر وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قراراً لتنظيم العمل داخل المركز.
ويختص المركز بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أياً من الطرفين القيام بذلك، والتوعية والارشاد والترويج لــ “الزراعة التعاقدية”، ووضع نماذج استرشادية للعقود المشار اليها، وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات تتم اتاحتها لمن يطلبها من المنتجين او غيرهم من المتعاملين داخل السوق.
