قد يحبط من يكنزون سندات منطقة اليورو خطط البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات أغلبها حكومية بقيمة تريليون يورو خلال الثمانية عشر شهرا القادمة بدءا من يوم الاثنين في مسعى لإنعاش اقتصاد المنطقة.
وسعيا لتهدئة المخاوف من أن يواجه البنك المركزي الأوروبي صعوبة في تحقيق هدفه بإنفاق 60 مليار يورو شهريا قال رئيس البنك ماريو دراجي الأسبوع الماضي إنه سيتم العثور على بائعين بين المستثمرين الأجانب الذين يستحوذون على نحو نصف ديون المنطقة.
ومن المتوقع أن يكون المستثمرون من خارج المنطقة أكثر استعدادا للبيع نظرا لأن طبع اليورو سيضعف العملة الموحدة على الأرجح وهو ما سيقلص قيمة حيازاتهم من اليورو بعملاتهم.
لكن البعض يرى ميزة في الاحتفاظ بالسندات واضعين في اعتبارهم المشكلات التي يواجهها المركزي الأوروبي في إيجاد بائعين محليين.
وقد يؤدي امتناعهم عن البيع إلى مخاطر أن يشوه البرنامج فئات من أسواق الديون السيادية.
وقال روبين مارشال مدير أسواق الدخل الثابت لدى شركة سميث آند وليامسون في لندن إنه “ليس في عجلة” للبيع.
وأضاف “ما الذي يدعوك للبيع ما دمت مدركا لتلك الصعوبات بشأن البائعين المحليين؟ احتمالات انتزاع مزيد من المكاسب منها ستجعلك أكثر ترددا في البيع أيضا.”
وأضاف مارشال في إشارة إلى دراجي “لا أدري إن كان على صواب في هذا.”
وفي ظل توقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الاثني عشر شهرا القادمة قد ينتاب القلق المستثمرين الأجانب أيضا من التحول إلى تلك الأسواق مع بدء ارتفاع العوائد وتراجع أسعار السندات.
وقد يجبر هذا التردد البنك المركزي الأوروبي على دفع أسعار أعلى من أسعار السوق للسندات ويدفع إلى خفض العوائد بشدة وهو ما سيؤدي إلى تشويه السوق.
ومن بين المستثمرين من داخل منطقة اليورو الذين يتمسكون بسنداتهم البنوك التي تستخدم سندات قصيرة الأجل كحماية للسيولة لأن هذه هي الفئة الوحيدة من الأصول التي لا تلزم الجهات التنظيمية البنوك بتجنيب نقود كاحتياطي لها.
وقد تفضل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين الاحتفاظ بسنداتها طويلة الأجل لأن الجهات التنظيمية تضغط عليها لحيازة اصول تضاهي التزاماتها.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية بدول منطقة اليورو – التي تعرف معا بنظام اليورو – شراء السندات يوم الاثنين لبدء برنامج التحفيز الكمي الذي طال انتظاره.
ومن الطبيعي أن تكون صناديق التحوط وغيرها من شركات إدارة السيولة – لاسيما تلك التي مقرها في الخارج – أكثر استعدادا للبيع. لكنها تدرك أنها قد تدخل مساومة صعبة.
وربما يهيمن الأجانب على نصف السوق لكن من المستبعد أن يصدق هذا على كل سند بشكل منفرد إذ أن بعض السندات قد يهيمن عليها في الأغلب مستثمرون يقيمون بمنطقة اليورو.
ولم يتمكن البنك المركزي الأوروبي بشكل فوري من تقديم سرد جغرافي بشأن حائزي سندات منطقة اليورو.
وما دام ذلك الغموض موجودا سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يكون مقنعا للغاية في عروضه لشراء السندات.
وقال مارشيل ألكسندروفيتش خبير الاقتصاد الأوروبي لدى جيفريز “السندات المختلفة لها بائعون مختلفون. دائما ما يكون هذا لغزا. لا أعتقد أن أي شخص لديه دليل واضح بشأن من سيبيع بالضبط.”
واضاف “الأمر برمته يعتمد على التخمين … والبنك المركزي الأوروبي في هذا الموقف أيضا. قد يضطرون لدفع سعر أعلى.”
وعلى سبيل المثال قد يواجه المركزي الأوروبي صعوبة أكبر في شراء سندات إيطالية وأسبانية منه عند شراء سندات ألمانية وفرنسية.
ويستحوذ مستثمرون محليون على نحو ثلثي السندات الايطالية والاسبانية في حين يملك الباقي مستثمرون غير مقيمين ربما يكون من بينهم بنوك وصناديق لمعاشات التقاعد مقرها منطقة اليورو.
وفي المقابل يهيمن غير مقيمين على أكثر من 60 بالمئة من السندات الألمانية والفرنسية.
وقد يواجه البنك مشكلة كبيرة إذا وجد صعوبة في شراء سند بعينه بالمقارنة مع سند آخر من نفس البلد بأجل استحقاق أقصر.
وإذا أراد البنك المركزي تحقيق هدف المشتريات فقد تخفض عروضه العائد مؤقتا على السندات الأطول أجلا دون عائد السندات الأقصر أجلا وهو وضع شاذ قد يستغله مستثمرون يتطلعون لفرص لشراء وبيع الأوراق المالية في آن واحد في أسواق مختلفة للاستفادة من الفرق في السعر.
وقال لين جراهام تيلور خبير أسعار الفائدة لدى رابوبنك “سيحدث تشويش غريب الأطوار في السوق.
“أعتقد أن الوضع هو ‘سنرى كيف تمضي الأمور‘. ماذا بوسعهم أن يفعلوا أيضا؟ لا يمكن تخطيط كل شيء.”
