ما هي القوى الفاعلة في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي؟

تعلق الحكومة المصرية آمالا كبيرة على المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ لمدة ثلاثة ايام تبدأ من يوم الجمعة 13 مارس/آذار الحالي.

ويتطلع المسؤولون عن ادارة الاقتصاد المصري الى جذب ما بين 10 الى 15 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية خلال السنتين المقبلتين، كما قال وزير الاستثمار المصري اشرف سلمان، وذلك بهدف رفع مستوى النمو الاقتصادي، والذي يعني توفير المزيد من فرص العمل لملايين الشباب في مصر الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
غير ان هناك من الباحثين من يرى ان هذه التقديرات مبالغ بها، وتتخطى بكثير المعدل المعتاد للاستثمار الاجنبي في مصر، ومن بينهم الباحث في معهد كارنيجي للشرق الاوسط عمرو عدلي، الذي يقول “ان مصر لم تكن تاريخيا من الدول المتلقية للاستثمارات الخارجية بشكل كبير، وان اغلب الاستثمارات الاجنبية تتركز في قطاع البترول والغاز الطبيعي”.
وبالاضافة الى الاستثمارات الخارجية، تعتمد الدولة المصرية في الوقت الحالي على القوات المسلحة في انجاز المشروعات الكبرى، مثل مشروع توسيع قناة السويس، ومشروعات لاقامة شبكات من الطرق والمساكن في مختلف انحاء مصر.
وتلعب القوات المسلحة دورا اقتصاديا هاما في مصر في الوقت الحالي. ويرى الخبير الاقتصادي احمد السيد النجار ان حصة اقتصاد الجيش في الناتج المحلي الاجمالي في مصر لا تتجاوز 18% في الوقت الراهن، كما يرى ان الشركات المدنية التابعة للجيش ضرورية لتوفير احتياجات القوات المسلحة، وفي ذات الوقت يرى انه من غير المنطقي ان يتم اعفاء مشروعات جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع من الضرائب كلية، “فما دامت شركات الجيش تقوم باي عمل او نشاط غير عسكري، فعليها ان تخضع للضرائب لتحقيق العدالة في سوق الاعمال”.
وعلى الرغم من ان هناك تقديرات اكبر لحصة الجيش في الاقتصاد المصري، لكن لا شك ان دور الجيش بالغ الاهمية في اقتصاد مصر في الوقت الحالي، بالاضافة الى قطاع آخر يسعى الى توسيع دوره، وزيادة قدرته على خلق الوظائف في سوق العمل، وهو القطاع الخاص الذي عانى من فترة عدم الاستقرار في مصر في السنوات الاربع الاخيرة. علاوة على انه لا يتمتع بنفس المزايا التنافسية التي تتمتع بها مشروعات الجيش، مثل الاعفاء من الضرائب، او وجود عمالة رخيصة لا تتوفر للقطاع الخاص.
ويرى الباحث بمعهد كارنيجي، احمد مرسي، “انه بالنظر الى الحاجة لانعاش وتقوية انشطة القطاع الخاص المصري، “فان اي مزاحمة او اقصاء للجهات الفاعلة في القطاع الخاص من جانب الجيش سيكون له آثار سلبية”.
بى بى سى