طمأنة المستثمرين وعرض الإصلاحات التشريعية والرؤية الاقتصادية وفرص الاستثمار
تبعث الحكومة المصرية فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى «مصر المستقبل» الذى يبدأ جلساته، الجمعة المقبل، بمدينة شرم الشيخ، برسالة طمأنة للمستثمرين وتستعرض خلاله الإصلاحات التشريعية التى قامت بها لتهيئة مناخ الاستثمار، كما تطرح على الحاضرين فرص الاستثمار فى نحو 36 مشروعاً مصحوبة بدراسات الجدوى.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، لـ«البورصة» إن هناك ثلاثة محاور لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الأول رسالة الطمأنة التى تسعى الحكومة لتوصيلها للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ومفادها أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح وأن هناك رؤية واضحة تعمل الحكومة على تحقيقها.
أما المحور الثانى فيشمل عرض الإصلاحات التشريعية التى أجرتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بإصلاح مناخ الاستثمار، وفى الوقت نفسه سياسات الحماية الاجتماعية التى يجرى تنفيذها، بينما يتعلق المحور الثالث باستعراض رؤية الحكومة الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، وعرض فرص الاستثمار فى عشرة قطاعات من بينها الكهرباء والزراعة والسياحة والنقل واللوجستيات والبترول والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والتموين.
أوضح السفير حسام القاويش أنه فى بداية المؤتمر سيتم عقد جلسات عامة لعرض الخطوط العامة والاستراتيجية المصرية والإصلاحات المؤسسية والفرص الكامنة فى كل قطاع والاستراتيجية التى وضعتها الحكومة للنهوض بهذا القطاع، والمشروعات التى حددتها الحكومة وتلك التى يسعى القطاع الخاص لتنفيذها مصحوبة بدراسات الجدوى.
وذكر أن المؤتمر سيشهد طرح 22 مشروعا حكوميا و7 مشروعات للقطاع الخاص ومثلها بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وكل هذه المشروعات مصحوبة بدراسات جدوى اقتصادية وضعتها بنوك الاستثمار المحلية.
وأكد القاويش أن الحكومة مستعدة لتحويل هذه الفرص لمشروعات على أرض الواقع فورا، فى ظل جاهزية دراسات الجدوى الخاصة بها والتى تتضمن جميع التفاصيل، بداية من موقع المشروع وتكلفته والعوائد وسبل توفير المواد الخام والطاقة.
أشار إلى التعديلات التى شهدتها قوانين حماية المنافسة وسوق رأس المال وتخصيص الأراضى الصناعية والتعدين والطعن على العقود، أما التعديلات التى تمت على قانون الاستثمار نفسه، والتى صدرت مؤخراً، فقد سبق الإعلان عنها رسمياً خروج ملامح لهذه التعديلات تم التباحث بشأنها مع دوائر الاستثمار.
وبشكل عام، أضاف السفير حسام القاويش، يقدم قانون الاستثمار تيسيرات تخرج بالمستثمر من الإطار البيروقراطى، حتى أن الحكومة ستقوم بدور المستثمر فى استيفاء الموافقات الإدارية.
واستبعد أن تؤثر العمليات الإرهابية، التى تصاعدت وتيرتها الفترة الأخيرة، على انعقاد المؤتمر والنتائج المتوقعة منه، خاصة فى ظل الحضور المكثف الذى يتمتع به المؤتمر، خاصة من جانب شخصيات كبيرة على المستوى الدولى، بداية من ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء ومسئولى كبريات الشركات العالمية والصناديق السيادية، ما يؤكد ثقة المجتمع الدولى فى الاستقرار السياسى والأمنى.
