«السعيد»: 2 تريليون جنيه حجم المديونيات المتراكمة وإنهاؤها يستغرق 3 سنوات
تدرس الحكومة خطة لإتمام فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية خلال 3 سنوات تبدأ تنفيذها فى العام المالى المقبل عبر إقرار ضوابط وإجراءات لمنع التشابك مستقبلاً.
وقال ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى لـ«البورصة»، إن حجم التشابكات المالية بين الهيئات الحكومية وصلت قيمتها تريليون جنيه نصفها مديونية مستحقة لصناديق التأمينات على الجهات الحكومية وفقاً للجان شكلت لبحث هذه الارتباطات.
وأوضح أن بنك الاستثمار القومى سيسدد 20 مليار جنيه من مستحقات التأمينات لديه عبر مقاصة تجرى مع مستحقاته لدى وزارة المالية، وتبلغ 68 مليار جنيه.
وشدد السعيد على ضرورة تحصيل البنك لمستحقاته المتراكمة لدى الجهات الحكومية المختلفة على مدار السنوات الماضية من الهيئات الاقتصادية والشركات وتجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه ليتمكن البنك من أداء دوره التنموى فى القطاعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن البنك يدرس الدخول مساهماً فى رؤوس أموال شركات الغزل والنسيج والشركات المعدنية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه مقابل مستحقات البنك لدى تلك الشركات.
وقال إن المساهمة فى رؤوس أموال هذه الشركات سيتم بالتنسيق مع وزارتى المالية والاستثمار ومشاورتهما بشأن دراسات البنك وتحديد الشركات الأخرى التى يمكن الدخول للبنك كمساهم فيها مقابل مديونيتها.
وأوضح السعيد إن مفاوضات تجرى حاليا لتحصيل جزء من مديونية هيئة السكك الحديدية لـ«الاستثمار القومى»، وعرض البنك أن توقع الهيئة على سندات بقيمة 14 مليار جنيه لصالح البنك لإثبات حقه.
وقدرت مصادر بالبنك إجمالى مديونية هيئة السكك الحديدية بقيمة 23 مليار جنيه، ونشرت «البورصة» قبل أيام أن البنك اتجه إلى مقاضاة الهيئة أمام المحكمة الاقتصادية لامتناعها عن سداد قرض بقيمة مليار جنيه و فوائد مستحقة عليه.
وأشار السعيد إلى أن اتجاه البنك لإقامة دعوى قضائية كان الدافع ورائه حفظ الحقوق وضمان تحصيل المديونية.
