تعافى تضخم أسعار المستهلكين في الصين في شهر فبراير، ويعود الفضل في ذلك على نحو كبير إلى آثار مهرجان العام القمري الجديد، ولكن المخاوف مازالت قائمة حيال انزلاق البلاد نحو إنكماش صريح.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% الشهر الماضي مقابل العام السابق، وبارتفاع من 0.8% عن شهر يناير، وذلك وفقا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الرسمي الذي أصدرته الحكومة اليوم، وكانت قراءة شهر يناير هي الأدنى في خمس سنوات.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين الرسمي في الصين بنسبة 4.8% الشهر الماضي مقابل العام السابق، وهو ما يعد ارتفاعا عن التراجع الذي سجله المؤشر في يناير وبلغ 4.3% والذي كان الأسوأ منذ أكتوبر 2009.
ويعد مؤشر أسعار المنتجين، الذي غالبا ما يعتبر مؤشر رئيسي لأسعار المستهلك، في المنطقة الانكماشية لثلاث سنوات متتالية جراء تراجع الطلب المحلي والسعة الانتاجية المفرطة في العديد من القطاعات.
وكان قد خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة مطلع الشهر الجاري للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مشيرا إلى “مستويات قياسية منخفضة للتضخم” والحاجة إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقة منخفضة لتعزيز النمو الأخذ في التراجع.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.4% العام الماضي، مما يعد أبطأ وتيرة له في ربع قرن، ومن المتوقع أن يشهد النمو مزيدا من التراجع العام الجاري.
وتفاقمت الضغوطات الانكماشية في الصين بسبب التراجع الحاد في أسعار البترول العالمية وأيضا جراء انخفاض أسعار السلع مثل خام الحديد والنحاس والألومنيوم، التي تراجعت بسبب تباطؤ النمو الصيني.
