قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عدم مشاركة كل من الهيئة والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بالمؤتمر الاقتصادي أو تقديم مشروعات أمام المستثمرين .
وقال مصدر مسئول بالهيئة أن الوزير أصدر تعليمات سرية لكل من الهيئة والشركة بعدم المشاركة في المؤتمر، بسبب عدم اكتمال إعادة الهيكلة لكل من الجهتين إلى جانب عدم اكتمال مراجعة المشروعات الحالية .
وكان الوزير أصد قرارا من قبل بفصل الذمة المالية لكل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف فصلا كاملا، وأن تؤدي هيئة الأوقاف المصرية حصة الوزارة من فائض الربع وهي 75 % لصرفها وفقا لشروط الواقفين، لمنع الازدواج الإداري أو الوظيفي أو القيادي بين الجهات الثلاث بحيث لا يجمع أحد من العاملين بأي من الجهات الثلاث بين أي عمل قيادي أو وظيفي ولو ندبا بأكثر من جهة منها دفعا لتلاقي المصالح عدا تمثيل الهيئة في عضوية مجلس الإدارة بالمجموعة باعتبارها مالكا لـ 94.8 % من أسهمها، مع عدم صرف أي مقابل مادي لهذا التمثيل من المجموعة، وكذلك تمثيل الوزارة في مجلس الإدارة تقدير إثابته لأي جهد إضافي خارج وقت العمل الرسمي وبما لا يتجاوز 300 جنيه للاجتماع الواحد وبحد أقصى اجتماعان في الشهر وبما لا يجاوز 1500 جنيه عن مجمل الأعمال الإشرافية المسندة إليه بما فيهغا بدل التمثيل وبدل الاجتماعات على أن تصرف من جهة عمله الأصلية .
وشمل قرار الوزير أيضا وقف جميع الإسنادات المباشرة سواء من الوزارة أم من هيئة الأوقاف المصرية للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف واتخاذ الإجراءات الشفافة في طرح المناقصات والمزايدات طبقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وفي حالة الضرورة يعرض الأمر على مجلس الوزراء للنظر في مدى الحاجة إليه واعتماد الإسناد أو رفضه .
وفور تعيين مجلس الإدارة الجديد للهيئة كلفه الوزير بمراجعة جميع الإسنادات التي تمت من هيئة الأوقاف المصرية للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وتحديد المسؤلية تجاه أي تجاوزم أو مخالفة للقانون .
