قال المهندس أحمد السويدى العضو المنتدب لمجموعة السويدى اليكتريك ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني ، أن مؤتمر القمة الاقتصادية يهدف إلى بعث رسالة لكافة دول العالم بأن مصر عادت للاستقرار السياسى والاقتصادى، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية فى ظل تدنى معدلات نمو الاقتصاد الأوروبى والأمريكى وعدم استقرار الدول العربية المجاورة .
وأوضح في تصرحات تلفزيونية أنه من المقرر أن تشارك الصين ضمن فعاليات القمة ، من خلال وفد برئاسة وزير التجارة الصيني ، إضافة إلى عدد من كبريات الشركات الصينية في عدد من المجالات أبرزها النقل والطاقة والتكنولوجيا .
وكشف السويدي عن قيام الحكومة الصينية برصد نحو 20 مليار دولار كإستثمارات مستهدفة ضخها في السوق المصرية خلال الأعوام الخمسة المقبلة ، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر تصل إلى 500 مليون دولار في مقابل 120 مليار دولار كإستثمارات لها فى باقي دول العالم.
وأشار إلى أن تأكيد عدد كبير من رؤساء وقيادات دول العالم على المشاركة في القمة ، يعكس ثقة تلك الدول ومستثمريها حول إستعادة الإقتصاد المصري لعافيته وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة .
وأضاف أن هناك عدد كبير من الشركات الخليجية والدولية التي ستشارك فى المؤتمر الأقتصادي ، تمتلك أهداف واضحة حول المشروعات الإستثمارية التي ستطرح في القمة ، موضحا أن أهم ما يميز المرحلة الحالية هو الإصرار على تحقيق التقدم والنهوض والإصلاح الاقتصادى ومواجهة الأزمات التى تقف أمام الدولة .
وأوضح السويدي أن الدولة أصبحت تمتلك توجه لحل مشكلات الطاقة وإضافة نحو 4000 ميجا وات كقدرات جديدة قبل موسم الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال السنة الماضية لتيسير الاستثمار بمجال الطاقة تعد ركيزة أساسية لحل الأزمة بشكل حاسم وسريع .
وأشار إلى أن قانون الكهرباء الذي تعكف الحكومة على وضعه حاليا ، سيعمل على جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة فى مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية .
ولفت السويدي إلى إن الحكومة المصرية بإمكانها جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار خلال الأربعة أعوام المقبلة ، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يستطيع بمفرده جذب نحو 50% من إجمالي تلك الإستثمارات .
وأشار إلى أن توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها يعد أمرا حتميا نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي خلال الأعوام المقبلة ، لافتا إلى أن القرارات التي إتخذتها الحكومة خلال العام الماضي من رفع أسعار الكهرباء ستساهم بشكل كبير في حل الأزمة وكذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وطالب السويدي بأن يكون هناك سعرين للكهرباء كما يحدث فى العديد من الدول المتقدمة حيث يتم تسعير الكهرباء خلال وقت الذروة بسعر وفى أوقات أخرى بسعر أقل، وهو ما يسهم فى إعادة توزيع الكثافة المرورية من ناحية والضغط على الشبكات وهو أحد الحلول التى من الممكن أن تسهم فى حل مشكلة الكهرباء .
وأوضح أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من الممكن أن تسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الطاقة خلال السنوات المقبلة و تدبير نحو 20% من احتياجات الدولة ، مشددا على أن القطاع الخاص المصري لديه الدور الأكبر خلال الفترة المقبلة من تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
