قال زكريا محى مدير عام الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم عمليات التخصيم فى مصر بلغ 3.7 مليار جنيه نهاية العام الماضى 2014.
اضاف خلال كلمته التى ألقاها فى أول ندوة متخصصة عن التخصيم فى افريقيا أن حجم العمليات بلغ 975 مليون جنيه نهاية عام 2011 و ارتفع إلى 3.7 مليار جنيه نهاية 2014 ،بنسبة نمو بلغت 65%.
أوضح زكريا أن عملية التخصيم تعنى شراء الحقوق المالية الناشئة عن بيع البضائع او تقديم الخدمات ،مشيرا إلى أن هذه الحقوق يمكن أن تكون حالية أو مستقبلية.
تابع أن أبرز المعوقات التى تواجه هذه الصناعة فى مصر تتمثل أبرزها فى ضعف الثقافة المالية حيث أنه حديث نسبيا و يمثل صعوبة للحصول على العملاء بجانب خطر الاحتيال خاصة أنه فى بعض الحالات تكون الأوراق و المستندات مزورة و هناك بعض الحالات يوجد إحالة الحق لأكثر من مرة .
أضاف أنه من المعوقات الأخرى تتمثل فى عدم توافر المعلومات الائتمانية الدقيقة عن العملاء و المدنيين.
و على الجانب الآخر ، أوضح أن مزايا التخصيمم تتمثل أبرزها فى ضمان التدفق النقدى الذى يحتاجه المشروع التجارى و توفير حلول تمويلية للعملاء الغير مؤهلين للحصول على التمويل المصرفى التقليدى بجانب تعظيم المنفعة لكلا من البائع و المشترى.
