يستقبل السوق الرسمى والموازى “السوداء ” بسعر صرف للدولار متوازن – القمة الاقتصادية “مصر المستقبل”، والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ بعد غد يوم الجمعة ولمدة ثلاثه أيام ، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التى وصفها المراقبون الإقتصاديون بالناجحة للسيطرة على السوق السوداء بعد ان شهدت نموا متزايدا في السنوات الاخيرة .
فبعد ان حقق الدولار مكاسب في الايام السابقة وصلت الى 45 قرشا ، وسجل سعرصرف الدولار قبل بداية تخلى المركزى عن الجنيه 15ر7 جنيه للشراء و 1801ر7 جنيه للبيع حتى يوم 18 ينايرالماضى ، ويبلغ حاليا سعر صرف الدولار 63ر7 جنيه للشراء ، و6301ر7 جنيها للبيع .
ويؤكد الدكتور محمد عبدالعزيز حجازى – استاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية – في تصريحات لـ أ ش أ – على ان الاجراءات التى يتخذها البنك المركزى لمواجهة السوق الموازية جيده لخلق سعر صرف للدولار متوازن بما يؤدى الى اعادة ثقة المستثمر الاجنبى للسوق المصرى ، كما تشجع المواطنين واصحاب الشركات والمستثمرين الى بيع مالديهم من الدولار للبنوك.
وشدد الدكتور حجازى على ضرورة نجاح المؤتمر الاقتصادى ، لما فيه من فرص لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر ، متمنيا في الوقت نفسه نجاح المؤتمر خارج المنطقة العربية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر ، معللا في ذلك ان هناك دول عربية وقفت ومازالت تقف بجانب مصر” كالامارات والسعودية والكويت ” ومن ثم فنحن – مصر- تحتاج الى استثمارات اخرى خارجية .
وابرزعدد من رجال البنوك العاملة في مصر والمشاركه في المؤتمر الإقتصادى كرعاة رسميين في تصريحات – للنشرة الإقتصادية لوكالة انباء الشرق الاوسط – الايجابيات من قرارات البنك المركزي الأخيرة ، مثل تخفيض قيمة الجنيه المصرى امام الدولار، الأمر الذي يساهم في تحسين ميزان المدفوعات ،ومساواة سعر صرف الدولار في السوق الرسمى بالسوق الموازية .
بالإضافة الى انخفاض قيمة العملة المحلية يجعل الدولة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية على المدى البعيد، كما يجعل البضائع المصرية أكثر جاذبية وهو ما يزيد من حجم الصادرات، ويساهم أيضًا فى تقليل حجم المضاربات بالسوق الموازية نتيجة انخفاض الفجوة بينها وبين السوق الرسمية ، وذلك تزامنا مع الاصلاحات التشريعية التي تجريها الدولة بالقوانين الاستثمارية ، خاصة وان قرار الخفض جاء بعد انخفاض اسعار الفائدة للإيداع والاقراض 75ر8 % و75ر9 % ، الامر الذي يعطى مؤشرات قوية للعالم بتعافى الاقتصاد المصرى وتوفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بفائدة مخفضة.
وأوضحوا أن البنوك تعانى من ازمة في توظيف سيولتها خاصة بالعملة المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية ، مع تراجع عمليات الإقراض بشكل كبير مقابل استمرار تدفق الودائع عليها والتى تزيد على 200 مليار جنيه سنويا ، ولم يتبق للبنوك بخلاف ادوات الدين سوى توجيه سيولتها لأدوات البنك المركزى لاستثمارها سواء كانت آلية الودائع او الكوريدور، ومن ثم يأتى المؤتمر الإقتصادى كفرصة للمشاركة في تمويل المشروعات القومية التى تتبناها الدولة.
وبلغ إجمالى مبيعات الدولار للبنوك 250 مليون دولارفى أول 5 أيام عمل بعد قرارالمركزى بتحديد سقف للإيداعات الدولارية بقيمة 10 ألاف دولار للأفراد ،و50ألف دولار في الشهر للسيطره على سعر العملة الأمريكية فى السوق الموازى ، حيث اخترقت حاجز الـ 8 جنيهات للدولار .
كما قفزت التدفقات اليومية للدولار فى البنوك لتتراوح بين 45 و50 مليون دولار ، مقابل 3 ملايين دولار قبل القرار، مما يعد بمثابة طفرة غير مسبوقة فى حجم التدفقات الدولارية للقطاع المصرفى .
كما ان زيادة عدد عطاءات الدولار التى يطرحها البنك المركزى أسبوعيًا إلى 4 عطاءات بدلًا من 3 عطاءات لزيادة المعروض من العملة الأجنبية والسيطرة على السوق السوداء .
واستخدم البنك المركزى إعادة تفعيل آلية تداول العملة الصعبة بين البنوك من خلال ما يطلق عليه (الإنتربنك الدولارى) ، وهو ما تم بالفعل .
حيث قام البنك المركزى بضخ 420 مليون دولار من خلال سوق الإنتربنك الدولارى الذى تم تفعيله بعد عامين من التوقف ، ليغلق بذلك قوائم الانتظار لدى البنوك ، لتلبية الإحتياجات من السلع الاستراتيجية .
ومن جهته ، اشاد الدكتور بلال خليل – نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية – في تصريحات سابقة للوكالة – بالإجراءات الاخيرة للبنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء ، مشيرا الى الخطوه التى اتخذها المركزى بضخ 10 اضعاف العطاء الذي يقدمة للبنوك بصفة مستمرة ، وذلك في خطوة منه للإنتهاء من قوائم الإنتظار من المستوردين.
واوضح ان شركات الصرافة لم تتأثر بالقرارات الاخيرة ، لأن العميل اصبح لديه اليوم قناتين شرعيتين لبيع الدولار ” البنوك وشركات الصرافة ” وبالتالى فان الهدف من اجراءات المركزى القضاء على السوق السوداء – حسب قوله – .
واستغل المضاربون في سوق الصرف انشغال الدولة بترتيب البيت من الداخل نتيجة تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية بعد ثورتي 25 يناير و 30يونية ، في المضاربة على العملة الخضراء ، والتي تسببت تجاوزاتهم في حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف واستمرار خسائر العملة المصرية مقابل الدولارالامريكي .
كما استغلوا في ذلك اعلان الحكومة ممثلة في البنك المركزى التزامها بسداد الاقساط والديون الخارجية في مواعيدها دون تأجيل او تأخير، مثل الوديعة القطرية والذي يتبقى منها جزء ضئيل سيتم سداده في الربع الاخير من العام الجارى ، وقسط نادى باريس ، وذلك لتعطيش السوق لصالحهم.
ويعد المؤتمرالإقتصادى الذي سيعقد بعد غد – أحد المعالم الرئيسية للخطة التى وضعتها الحكومة والخاصة بالتنمية الاقتصادية متوسطة الأجل، ويهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى من خلال الإصلاحات المستقبلية الرامية إلى استعادة الاستقرار الاقتصادى ودفع عجلة النمو وجذب الاستثمار.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قد تعهد في تصريحات له خلال زيارته لإحدى الدول العربية ، بالقضاء على السوق السوداء عبر إجراءات رسمية تتخذها البنوك المركزية فى العالم ، وبعيدًا عن الإجراءات البوليسية على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن مدخرى الدولار لتبديله بالسوق السوداء لن ينفعهم ذلك مع مرور الوقت .
