قال الخبير القانوني هاني سري الدين إن مشروع تعديلات قانون الاستثمار الخاص بمشروع تنمية محور قناة السويس يستند إلى قانون قائم بالفعل يعد “أفضل تشريع استثمار” في تاريخ مصر ومن شأنه فتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات.
وتعكف مصر على إعداد تعديلات تشريعية وسن قوانين لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تسعى من خلاله لترويج مشروعات في مجال البنية الأساسية.
وأوضح سري الدين رئيس مكتب “سري الدين وشركاه” والمستشار القانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس إن أبرز التعديلات تشمل تنفيذ المشروعات مباشرة من قبل هيئة تنمية قناة السويس الجديدة التي من المرتقب صدور قرار جمهوري بتأسيسها قريبا.
وأضاف أنه في حالة عدم توفر التمويل يمكن أن تلجأ الهيئة للمقاولين أو إلى تكوين شركة أو أكثر للتنفيذ أو تمنح امتيازات المناطق لأحد الشركات.
وتابع سري الدين “بهذا نكون فتحنا الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ وتمويل مشروعات البنية الأساسية. هذا المشروع … سيحتاج إلى 40 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة…استثمارات ضخمة جدا في البنية التحتية ولذا لابد من فتح المجال.”
وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
ولفت سري الدين الذي تولى في وقت سابق منصب رئيس هيئة سوق المال إلى أن التعديلات الأخرى على القانون تتعلق بتشكيل مجلس الإدارة بحيث تكون أغلبيته من خارج الحكومة مشيرا إلى أن مقاعد الحكومة في مجلس الإدارة لن تتجاوز أربعة أعضاء فيما كان القانون قبل تعديله يمنح 17 جهة حكومية الأغلبية في تشكيل مجلس الإدارة.
وقال إن أن قانون تنمية محور قانون السويس يستند بشكل أساسي إلى قانون يعود إلى عام 2002 لاقامة المناطق الاقتصادية الخاصة ووصفه بأنه الإطار الأمثل لمشروع محور تنمية قناة السويس لأنه مخصص لأغراض الموانيء والصناعات التصديرية.
وقال إن القانون الأساسي ينطوي على مزايا عديدة جمركية وضريبية وإجراءات بسيطة وميسرة لكنه كان في حاجة لبعض التعديلات.
وأضاف “هذا أفضل تشريع استثماري داخل مصر من وجهة نظري… فقد جعلت المنطقة بمعزل عن البيروقراطية الموجودة في مصر.. وهذه ميزة.”
قانون الاستثمار
كانت الحكومة المصرية أقرت في الرابع من مارس أذار مشروع قانون الاستثمار الموحد المنتظر الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات بما يعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية التي تبدأ أعمالها يوم الجمعة.
وتعليقا على القانون قال سري الدين إن التعديلات ترسل عددا من الرسائل الإيجابية.
وأشار إلى أن أحد التعديلات تتعلق بمعاقبة الشخص الاعتباري في حال وجود مخالفات وليس المسؤول عن الإدارة بصفته الشخصية.
وقال “هذه نقلة تشريعية جديدة في تاريخ التشريع… تم الاعتراف الآن بمسؤولية الشخص الاعتباري.”
وردا على سؤال عن تطبيق تعديلات القانون على القضايا المنظورة أمام المحاكم الآن ضد المستثمرين قال “هناك قاعدة في القانون تنص على استخدام مبدأ الأصلح للمتهم ما لم يصدر حكم بات. قد يستفيد الكثير من هذه التعديلات.”
وكان مستثمرون مصريون وخليجيون واجهوا مشاكل في مصر بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وصدرت ضد بعضهم أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة.
وأشاد سري الدين بالتعديل الذي يتعلق بالتعامل مع الشركات التي تؤسس وفقا لقانون الاستثمار بنظام القيد في الحفظ المركزي ومصر للمقاصة وقال “النظام سيكون بالكامل الكتروني .. مصر ستنتقل نقلة نوعية في هذا المجال.”
وأوضح أن كل تلك الخطوات تعكس جدية الحكومة في الإصلاح التشريعي والاقتصادي وترسل رسالة مفادها أن مشروع تنمية قناة السويس “جاهز للبدء فيه منذ اللحظة الأولى.”
وقناة السويس أكبر مصدر لدخل البلاد بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وقال “لدينا سياسات اقتصادية واضحة (الآن) ولدينا توجه حقيقي نحو الإصلاح ولدينا سياسات ضريبية واضحة لأول مرة.”
ووافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر أمس على توحيد ضريبة الدخل على الأفراد والشركات لخفض الحد الأقصى إلى 22.5 بالمئة اعتبارا من السنة المالية 2015-2016 من 30 بالمئة حاليا مع تثبيتها لمدة عشر سنوات.
لكن سري الدين قال “الأهم الآن أن نواصل العمل لأن الإصلاح مشوار طويل.”
