تعاقد توكيلات ومعارض السيارات مع الشركات يضر بمصلحة العميل ودور الوسطاء
نجحت تأمينات السيارات فى الخروج من حالة التراجع خلال الأعوام الماضية، مدعومةً فى ذلك بزيادة مبيعات السيارات، وتحسن النتائج الفنية خصوصاً مع تراجع معدل حوادث السرقة وانضباط الحالة الأمنية.
قال إبراهيم لبيب، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات باتحاد شركات التأمين، مدير عام تأمينات السيارات بشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، إن مبيعات السيارت خلال العام الماضى سجلت 350 ألف سيارة، مع الحفاظ على مبالغ التأمين وعدم تدنيها عن الأعوام الماضية.
وأضاف لبيب، أن شركات التأمين حققت %10.3 نمواً بأقساطها المباشرة بفرع السيارات التكميلى بزيادة قيمتها 200 مليون جنيه تقريباً.
وكانت الرقابة المالية قد كشفت مؤخراً عن 1.6 مليار جنيه أقساطاً مباشرة بفرع تأمينات السيارات التكميلى خلال العام المالى 2013 ـ2014، مقابل 1.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013.
وأشار رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين إلى تراجع أسعار التأمين عن الفترة السابقة، مدللاً على تقديم بعض الشركات لتغطية مخاطر السرقة للعملاء مجاناً بعد إلغاء منشور التحمل.
وأضاف أن المنشور الذى يقوم على زيادة قيمة القسط التأمينى بنسبة %50، أو تحميل العميل %25 من ثمن السيارة المسروقة، سيكون له أثر سلبى على أقساط التأمين خلال العام الجاري، والمتوقع أن يقل معدل نموها عن العام الماضى.
وبالنسبة لتعويضات السيارات التكميلي، أوضح لبيب، أن الحالة الأمنية تتحسن بقوة خلال الفترة الحالية.. وبالتالى عدد حوادث السرقة سيتراجع، فضلاً عن استرداد السيارات المسروقة، ما يقلل الاحتياطيات المجنبة بشركات التأمين.
وقال لبيب، إن قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل، والذى لم يتم العمل به لفترة طويلة، أثر بشكل سلبى على معدلات الحوادث بالنسبة للسيارات، إذ إنه مع اقتراب فترة الحظر أثناء سيرها، تعمد إلى عدم الالتزام بقواعد المرور وزيادة السرعة والتى تكثر معها الأخطاء التى تتسبب فى وقوع الحادث.
وأضاف أن %80 من سيارات النقل الثقيل مملوكة لشركات وليس لأفراد، والتى ما زالت حدود مسئوليتها المدنية عن الأضرار التى تلحقها بممتلكات الغير 10 آلاف جنيه، بشرط أن يكون المتضرر ليس لديه وثيقة تأمين تكميلي.وأوصى لبيب بأهمية تأمين شركات النقل على مسئولية السائقين لديها تجاه الغير، خاصة أن خسائر حوادث النقل الثقيل من الممكن أن تلحق أضراراً بالغة بأكثر من مركبة على الطريق.
وحول انتشار شركات تقوم بإجراءات المعاينة وتقدير الأضرار عن حوادث السيارات، طالب رئيس اللجنة العامة للسيارات باتحاد التأمين بضرورة ترخيصها من الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ يمنع القانون تقديم تقارير المعاينة من أى شخص سواء طبيعياً أو اعتبارياً غير مسجل لدى الهيئة.
واعتبر عمليات المعاينة وتقدير الأضرار من قبل تلك الشركات غير المرخصة، تهديداً صريحاً لتأمينات السيارات، والتى تمثل حصة كبيرة من أقساط وتعويضات السوق ككل.
أوضح لبيب، أن عمليات المعاينة سواء قبل الإصدار أو وقت التسوية تعد من صميم عمل شركات التأمين التى أعدت إدارات متخصصة بها للقيام بهذا الدور بتكلفة كبيرة لإعداد القائمين على تلك الوظيفة وتأهيلهم بما يتناسب مع طبيعة وقيمة الأخطار المكتتبة.
ولفت إلى أن بعض الشركات التى تقوم بتوفير خدمات الصيانة واستبدال قطع الغيار ونقل السيارات من على الطرق فى حالات الطوارئ، تقدم خدمات وهمية للعملاء من الممكن أن يحصل عليها العميل بمفرده من التوكيلات ومراكز الصيانة، كما تقدمها أيضاً بعض شركات التأمين بطريقة أفضل وأكثر مصداقية.
واقترح أن تعمل تلك الشركات من خلال إطار قانونى تضعه الرقابة المالية ويحدد طبيعة عملها، على أن تتولى الهيئة الإشراف عليها وعلى القائمين بعمليات المعاينة وتأهيلهم قبل السماح لهم بمزاولة النشاط.
واعتبر رئيس لجنة السيارات باتحاد التأمين، سماح شركات التأمين لمعارض وتوكيلات السيارات بابتزازها فى العمولات التى تحصل عليها مقابل إسناد التغطيات لها، ضعفاً من تلك الشركات، إذ إن العلاقة السليمة تتم من خلال تعامل العملاء مع الوسطاء أو شركات التأمين مباشرة.
وقال إن تلك التوكيلات والمعارض تقوم بأعمال هى غير مؤهلة لها، بما يضر بمصلحة العميل، إذ إنها لا تقوم بتوعية العملاء بالوثائق بالنظر إلى العمولات المقدمة لهم.
واستبعد تأثر أسعار التأمين على السيارات بعدم استقرار أسعار صرف العملات خلال الفترة الماضية قائلا: «ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه مشكلة متكررة تنعكس بشكل كبير على أسعار السيارات المستوردة وقطع غيارها بالسوق.. و%99 من أقساط تأمينات السيارات تسدد بالجنيه».
