أهلاً بكم فى «مصر المستقبل»… عنوان عريض روجت له الدولة المصرية منذ أشهر، وحشدت له جميع الإمكانيات التى احتاجها، رغم أنه مجرد بداية على طريق طويل نحو تحريك الاقتصاد، وإكسابه القدرة الذاتية على النمو.
«البورصة» فى عدد خاص وشامل تمنح الفرصة لوزراء الحكومة للتعبير عما يطمحون إليه كل فى وزارته، علهم ينجحون هذه المرة.
البداية مع وزير الاستثمار الذى يجهز مشروعات للمستثمرين متوقعاً لها أن تعود على الاقتصاد باستثمارات تدعم توقعاته لمعدلات النمو، ووزير التخطيط يعبر عن إصلاحات إدارية تسهل عملية الاستثمار، ووزير«الإسكان»، أعلن عن مشروعات كثيفة العمالة وعالية الربحية يصفها بأنها قاطرة للنمو ، ووزيرا بترول وكهرباء يعملان على توفير الطاقة للمشروعات الجديدة.
بجانب عدة وزراء يعرضون فرصاً استثمارية فى قطاعات مختلفة ويرسمون صيغة مختلفة للتعامل مع القادمين إلى «شرم الشيخ» وبعدها مصر. صيغة تطمئنهم للمستقبل وتؤكد أن نزاعات الماضى لن تتكرر ولسان الحال يقول «نحن نتغير» .
«الحدوتة المصرية» التى سترويها الحكومة فى المنتجع البعيد الراقى ستحدد بشكل كبير مدى قدرتها على إقناع المستثمرين والشركات بضخ أموال فى البلد الذى يجاهد لتعديل مسار اقتصاده الذى تضرر بشدة خلال السنوات الأربع الماضية.
وزير الاستثمار: عقود مبدئية لـ6 مشروعات فى الطاقة والإسكان والاتفاق النهائى فى «القمة الاقتصادية»
سالمان: لن نطرح مشروعات قطاع الأعمال فى المؤتمر لعدم جاهزيتها و«السياحة» استثناء
وقّعت وزارة الاستثمار عقوداً مبدئية لنحو 6 مشروعات كبرى فى مجالات الطاقة والإسكان خلال الشهور الثلاثة الماضية، وتستهدف الوزارة توقيع العقود الرسمية أثناء جلسات عرض المشروعات اليوم.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار فى حوار لـ«البورصة»، إن الحكومة بدأت الترويج لـ10 مشروعات كبرى فى زيارتها الترويجية التى شملت عدداً من دول الخليج منها الكويت والإمارات بجانب الزيارات الأوروبية لإيطاليا وإنجلترا.
تم طرح 10 مشروعات على عدد من مستثمرى الدول التى قمنا بزيارتها ووقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات عقد سرية مع عدد من المستثمرين.. لكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل المشروعات لحين فك اتفاقية السرية وانتهاء التعاقد الرسمى حتى لا تتأثر المفاوضات، حسب سالمان.
وتضم قائمة المشروعات الـ10 التى قامت الحكومة بترويجها بعيداً عن بنوك الاستثمار محطة توليد كهرباء تبلغ استثماراتها 3 مليارات دولار وعدة مشروعات سكنية.
وتلقت وزارة الاستثمار الشهور الماضية قرابة 180 مشروعاً من مختلف الوزارات والهيئات ومنظمات الأعمال، تم تصفيتها إلى 60 مشروعاً بعد استبعاد المشروعات غير مكتملة الإجراءات، أسند 30 مشروعاً لنحو 14 بنك استثمار لترويجها، وقامت الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار بالترويج لـ10 مشروعات فى بعثتها الترويجية.
وأنهت بنوك الاستثمار المكلفة من الحكومة بالترويج للمشروعات، جميع إجراءات وتراخيص 30 مشروعاً من حيث تجهيز ملفاتهم ومدة التنفيذ والعائد على الاستثمار والتدفقات النقدية، بحيث تستطيع بنوك الاستثمار توقيع مذكرات تفاهم مع المستثمرين الراغبين فى الشراء أثناء المؤتمر وإنهاء إجراءاتها الرسمية خلال مدة تتراوح بين شهرين و3 أشهر.
وفقاً لوزير الاستثمار ستستمر بنوك الاستثمار فى الترويج للمشروعات التى لم تستطع بيعها فى المؤتمر لحين بيعها، وأكد «تلك المشروعات لن تدخل أدراج الوزارة مرة أخرى لأننا متعاقدون على ترويجها مع البنوك لحين إنهائها”.
ويبلغ إجمالى استثمارات المشروعات المطروحة فى مؤتمر القمة الاقتصادية نحو 35 مليار دولار، وتستهدف الحكومة توقيع عقود استثمارات بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليار دولار خلال المؤتمر، حسب سالمان.
ويعد المؤتمر الاقتصادى عامل دعم كبيراً للحكومة لتحقيق مستهدفاتها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمقدّرة بـ8 ملايين دولار خلال العام الجارى لتحقيق معدل نمو يصل إلى %4 من الناتج المحلى الإجمالي، وتستهدف الحكومة رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار بنهاية عمر خطة الإصلاح الاقتصادى 2018-2019.
وتولى الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لمشروعات تنمية محور قناة السويس والذى يعد المشروع الرائد الذى سيخصص له جلستان بالمؤتمر، وتخطط الحكومة لعرض حزمة مشروعات بمحيط القناة تتركز فى صناعات البتروكيماويات والبنية التحتية والسفن، إضافة إلى طرح مناطق صناعية على مساحة 72 كيلو متراً للمستثمرين بجانب 6 موانئ ستطرح بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أو حق الانتفاع طويل الأجل.
ويرى سالمان أن مشروعات قناة السويس الأعلى قدرة على جذب رؤوس أموال مصرية وعربية وأجنبية خلال المرحلة المقبلة، نظراً لموقعها المتميز وقدرة موانيها على النفاذ بمنتجات المصانع القائمة فيها إلى 1.6 مليار مستهلك بعدد من الدول الموقعة على اتفاقيات تجارية مميزة مع مصر.
وتعد مشروعات قطاع الطاقة الأكثر عرضاً من الحكومة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية فى ضوء المشروعات التى ترغب الحكومة فى تنفيذها فى مجالى الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة المرحلة المقبلة.
ويتوقع أن يحضر مؤتمر القمة الاقتصادية ما بين 1600 و2000 مستثمر من 40 دولة، حيث بلغت تأكيدات الحضور حتى مثول الجريدة للطبع نحو 1400 مستثمر من كبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية بجانب 100 مؤسسة تمويل دولية، وفقاً للوزير.
وحول مشروعات قطاع الأعمال العام فى مؤتمر القمة الاقتصادية أكد وزير الاستثمار أنه لا توجد مشروعات جاهزة لقطاع الأعمال لطرحها فى المؤتمر عدا 4 مشروعات تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق «مشروعات باقى قطاع الأعمال غير جاهزة للطرح».
وتابع: مشروعات القابضة السياحة سيتم طرحها خلال جلسة العرض القطاعى للسياحة لأنها «أمر مختلف»، نظراً لامتلاكها مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص وأراضى يمكن طرحها لعمل مشروعات عليها.
وحول دور هيئة الاستثمار فى ضوء قانون الاستثمار المعدل قال سالمان «هيئة الاستثمار بالشباك الواحد سيكون دورها كل شىء»، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تخفيضاً لجميع إجراءات إصدار تراخيص المشروعات فى جميع الهيئات الحكومية وعمل نموذج لكل إجراء ثم ميكنته ووضع النموذج الخاص به على الكمبيوتر وربطة بهيئة الاستثمار، بحيث يتم تطبيق الشباك الواحد فى كل قطاع بقرار رئاسى.
وعن الآليات الجديدة لتخصيص الأراضى المطروحة فى القانون المعدل قال وزير الاستثمار إنه تم الأخذ بالآليات التى وضعتها هيئة التنمية الصناعية للتخصيص بالأمر المباشر للمستثمر الجاد فيما يتم اللجوء للاقتراع حال تقدم أكثر من عرض على قطعة الأرض.
ووضع قانون الاستثمار أفكاراً جديدة لملكية الأراضى لتشجيع الاستثمار، حيث تم فتح الباب للحصول على الأراضى بالمشاركة أو الإيجار أو التملك أو حق الانتفاع أو بنسبة من الإيرادات حسب قدرة المستثمر، كما تم تحديد حوافز غير ضريبية للمستثمرين فى الصعيد والمناطق الحدودية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص منازعات الاستثمار قال سالمان إن الفترة الماضية شهدت إنهاء الحكومة لـ14 نزاعاً مع مستثمرين من أصل 25 تفاوضاً، وتخطط لجنة فض المنازعات لحل 5 نزاعات كبرى خلال أيام قليلة، حسب سالمان.
