3 مليارات جنيه استثمارات يحتاجها القطاع سنوياً لاستعادة القدرة الإنتاجية
اعتبر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها، فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة فى الأداء والخدمات.
أوضح أن القطاع اعتمد على عدة محاور لإصلاح منظومة الطاقة، ولتحقيق هذه الإستراتيجية تم تشكيل لجنة لمراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات اللجنة ومنها قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة طبقًا لبرامج زمنية محددة وضغط فترات الصيانة.
أشار إلى أنه تمت إضافة 1500 ميجاوات من (6) وحدات غازية بمحطة توليد كهرباء شمال الجيزة (1، 2، 3)، والتى تصل قدرتها الإجمالية إلى 2250 ميجاوات وسيتم تشغيل المحطة بالكامل قبل صيف 2015، وجار العمل على تشغيل الوحدتين الثالثة والرابعة لمحطة 6 أكتوبر بنهاية مايو المقبل.
أضاف أنه تم البدء فى تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015 بتركيب وحدات توليد كهرباء سابقة التجهيز(ثابتة ومتنقلة) بقدرات إجمالية 3632 ميجاوات باستثمارات 2.65 مليار دولار، بخلاف تكلفة الوقود، وسيتم الانتهاء منها أغسطس المقبل.
أوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء فى الصيف المقبل، وفقاً لجدول يومى بحصة معينة تزيد مع دخول المحطات الجديدة للشبكة، مؤكداً عدم تكرار ظاهرة انقطاع الكهرباء مثلما حدث الصيف الماضى.
أشار إلى أن القطاع يستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة والتوسعات وعمليات الإحلال والتجديد لشبكات توزيع الكهرباء، بهدف رفع الخدمة المقدمة للجمهور، وتوصيل الكهرباء للمشتركين الجدد، وتحسين نسبة الفقد بشبكات التوزيع حتى شهر نوفمبر المقبل باستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه.
أوضح أن الارتفاع السعرى لإنتاج الطاقة تسبب فى ارتفاع أسعار الدعم وساهم فى زيادة الأعباء على الدولة، موضحاً أن قطاع الطاقة يحتاج إلى استثمارات ضخمة لاستعادة القدرة الإنتاجية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه سنوياً لإضافة قدرات تبلغ 3 آلاف ميجاوات، وسيكون للقطاع الخاص دور كبير خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحكومة اعتمدت برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة «رياح– شمس» كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، ووفقاً لهذا البرنامج ستلتزم شركات النقل والتوزيع بشراء الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح بأسعار محفزة، موضحاً أنه من المتوقع أن تتم إضافة 6500 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء من الطاقة المتجددة خلال 3 أعوام.
وقال شاكر، إنه جار تنفيذ مشروعات أخرى من طاقة الرياح بإجمالى قدرات تصل إلى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حيث تم التعاقد على إنشاء محطة بقدرة 120 ميجاوات ومن المنتظر دخولها فى الخدمة فى نهاية عام 2016 وجار استكمال التعاقد على مشروع بقدرة 220 ميجاوات من المخطط دخوله فى الخدمة فى عام 2017 وجار تدبير تمويلات لمشروع رياح بقدرة 800 ميجاوات.
أضاف أنه من المنتظر تنفيذ قدرات تصل إلى 1170 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص، منها محطة رياح قدرة 120 ميجاوات و(6) محطات رياح بإجمالى قدرات 600 ميجاوات بنظام حق الانتفاع حيث سيقوم المستثمر بييع الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات لمشتركين تابعين لهم مباشرة، وكذا محطة رياح قدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل، بالإضافة إلى 10 مشروعات إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو بنظام البناء والتملك والتشغيل قدرة 20م. ولكل منها بإجمالى قدرات 200 ميجاوات وستقوم الشركة المصرية بشراء الكهرباء المنتجة من هذه المشروعات.
أشار إلى أن قطاع الكهرباء أعد دراسة للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية «SOFRECO» لعمل دراسة لقطاع الطاقة فى مصر، وسيتم عرض البديل الأمثل على المجلس الأعلى للطاقة لمراجعته واعتماده.
