البورصة وفرت تمويلات تتخطى 100 مليار جنيه خلال الفترة الماضية
عدة وزارات تهتم بقيد شركاتها التابعة عن طريق زيادة رؤوس أموالها
السوق المصرى الأكثر تنوعاً بالمنطقة من خلال 17 قطاعاً
2015 سيشهد أكبر عدد طروحات مقارنة بالسنوات السبع الماضية
قال محمد عمران رئيس البورصة المصرية ، إن الهدف من المؤتمر الاقتصادى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصرى من خلال إعادة مصر لخريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى.
وأضاف فى حوار لـ«البورصة» ، أن نجاح المؤتمر سيعتمد بشكل كبير على عرض رؤية الحكومة والتزامها بدعم الاستثمار الأجنبى الجاد، بالإضافة إلى وجود مشروعات محددة للعرض خلال المؤتمر على المستثمرين.
أوضح أن النجاح سيظهر أثره على مختلف القطاعات الاقتصادية وليس البورصة وحدها، ورغم أن البورصة تعكس الأداء الاقتصادى ولكن ليس بالضرورة أن تنعكس حالة نجاح المؤتمر فى ارتفاع أو انخفاض لحظى فى المؤشرات، فمن خلال المؤتمر يتم رسم خارطة الطريق ومستقبل الاقتصاد على المدى الطويل.
وقال عمران «يهمنا أكثر من ارتفاع المؤشرات ضرورة التركيز على مستويات وأحجام السيولة فى السوق، فارتفاع مستويات السيولة يساعد على زيادة قدرة الشركات على توفير التمويل اللازم لها بتكلفة أقل، وهذا مرة أخرى الدور الرئيسى للبورصة وهو مساعدة الشركات على التوسع والنمو».
وأشار إلى لقاءات مع ممثلى بعض الوزارات لتشجيعهم على إعادة هيكلة الشركات التابعة لهم من خلال قيدها فى البورصة وتابع «واقع الأمر أن الشركات التى قد يتم قيدها ستستخدم البورصة كمنصة لزيادة رؤوس الأموال دون أن يتم بيع أى حصة من حصص الحكومة، كما يساعد القيد فى البورصة بصفة عامة على تحسين مستويات الحوكمة وهو أمر مهم لرفع كفاءة تلك الشركات وتحقيق حماية أفضل للمال العام بالإضافة إلى تعظيم القيم السوقية لمحفظة الحكومة فى تلك الشركات».
وأكد عمران أنه لمس تعاوناً كبيراً من العديد من الوزارات وفى مقدمتها وزارتا البترول والتموين اللتان تقومان بدراسة إمكانية قيد بعض الشركات المملوكة لهما من خلال البورصة.
وذكر أن البورصة نجحت فى توفير أكثر من 100 مليار جنيه للشركات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهذا الحجم الضخم من رؤوس الأموال ساهم بشكل مباشر فى معدلات النمو الاقتصادى بالإضافة إلى ما أسهم به من تحسين تنافسية الشركات وزيادة قدرتها على خلق فرص عمل.
وقال عمران «اللافت للانتباه أن السنوات الأخيرة بالرغم مما تتضمنه من تحديات على أصعدة شتى، إلا أن البورصة لا تغفل عن دورها الأساسى، حيث شهد عام 2014 توفير ما يزيد على 10 مليارات جنيه للشركات من خلال تقدم ما يزيد على 70 شركة بطلب لزيادة رؤوس أموالها وهو ما يعتبر واحداً من أعلى معدلات زيادات رؤوس الأموال فى تاريخ البورصة المصرية».
وأكد عمران أن ملف السندات من الملفات المهمة للغاية، فأى اقتصاد يحتاج إلى سوق نشط للسندات وبما يستهدف تخفيض تكلفة الاقتراض للشركات وللحكومة نفسها.
أضاف أنه مع تشعب خيوط الملف بين العديد من الجهات، ركزنا جهودنا على التنسيق مع عدد من الجهات مثل البنك المركزى ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والمتعاملين الرئيسيين وغيرهم للاتفاق على إجراءات واضحة ومحددة لتنشيط سوق السندات وخاصة السندات الحكومية، وقدمنا اقتراحاً واضحاً يقضى بتخصيص نسبة من السندات الحكومية للتداول من خلال شركات الوساطة حيث يسمح ذلك للأفراد والمؤسسات بالاستثمار مباشرة فى السندات الحكومية.
وتوقع رئيس البورصة المصرية أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً واضحاً للطروحات فى السوق لأن الربع الأخير من 2014 والربع الأول من 2015 شهدا نشاطاً واضحاً لعملية القيد فى السوق الرئيسى وبورصة النيل، ووفقاً للقواعد فإن الشركات تلتزم بطرح أسهمها خلال فترة 6 أشهر وهو ما يعنى أننا سنشهد عدداً جيداً من الطروحات خلال الفترة القادمة.
وقال «إذا أضفنا استمرار التحسن الاقتصادى بوتيرة متزايدة فإن ذلك يعنى المزيد من خطط التوسع للشركات المصرية وبالتالى مزيد من الطروحات، أما عن قابلية السوق لاستيعاب تلك الطروحات فإنه يرى أن البضاعة الجيدة تجذب مستثمريها، وبالتالى فإن وجود شركات واعدة وقوية فى السوق سيجعل المستثمرين مقبلين على تغطية عملية الطرح، والشواهد الأخيرة تؤكد أن هناك تعطشاً فى السوق لتغطية الاكتتابات وهو ما يظهر من معدلات تغطية الاكتتابات والطروحات العامة الضخمة التى عادت للمرة الأولى منذ عدة سنوات».
وتحدث عمران عن سوق خارج المقصورة والذى شهد طفرة كبيرة للغاية فى الفترة الأخيرة من خلال تحوله إلى سوق مميكن، يتم فيه تنفيذ الصفقات بصورة آلية ما ساعد بشكل كبير على تسريع عملية تنفيذ الصفقات وتوفير زمن ومجهود كبير.
وقال «الأهم هو ما ننوى إطلاقه خلال الفترة القادمة وهو فتح إمكانية للبائعين من وضع أوامر البيع لحصص فى الشركات غير المقيدة دون أن يكون هناك اتفاق لتنفيذ الصفقة بين الطرفين».
وحول موقف الشركات التى لم توفق أوضاعها مع قواعد القيد والخاصة بالأسهم حرة التداول، قال «نحن حريصون على بقاء الشركات داخل البورصة ونحرص على مساعدة الشركات المقيدة على الوفاء بالتزامتها لضمان البقاء داخل السوق، ويترك الأمر دائماً للجنة القيد فى البورصة للنظر فى أوضاع الشركات ونحاول أن نكون مرنين بقدر الإمكان مع الالتزام بأحكام القوانين والقواعد المنظمة لذلك».
ويرى عمران أن السوق يتمتع بدرجة كبيرة من التنوع بشكل لا تجده فى العديد من أسواق المنطقة فهناك نحو 17 قطاعاً من مختلف القطاعات، ما يعطى السوق زخماً كبيراً ويساعد على جذب الاستثمارات إليه.
وأثنى عمران على التعديلات الجديدة بقانون الاستثمار والخاصة بإلزام الشركات المساهمة بإيداع أسهمها مركزياً بمصر المقاصة، معتبراً أنها خطوة مهمة للغاية وستساعد بشكل كبير على تسهيل عملية التداول فى السوق وبصفة خاصة للشركات غير المقيدة وفقاً للتعديل الجديد الذى سيتم قريباً فى سوق خارج المقصورة.
