الشركة مستشاراً مالياً لـ5 صفقات استحواذ على شركات أغذية وأدوية وتأمين وتعليم وعقارات
لا تأثيرات سلبية لإرجاء الانتخابات البرلمانية بشرط وجود برامج زمنية محددة
مصر تحتاج معدلات نمو لا تقل عن %7 للانتصار على الفقر والبطالة
توقع هشام جوهر، العضو النتدب لبنوك الاستثمار بشركة سى اى كابيتال ، رواج عمليات الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، بعد اتجاه البنك المركزى إلى التحرير النسبى لأسعار الصرف، وتحسين البيئة التشريعية، واتباع سياسات مالية متوازنة للقضاء على العجز.
وطالب جوهر فى حواره لـ«البورصة» بزيادة معدلات الاستثمار الحكومى عبر توفير نفقات الدعم، للحصول على معدلات نمو مرتفعة تتخطى %7 لتتمكن من تقليص معدلات الفقر والبطالة، بينما استهداف معدلات نمو لا تتعدى %4 قد يُبقى المؤشرات الاقتصادية على موقفها الحالى دون تحسن نظراً لارتفاع معدلات النمو السكانى التى تلتهم أى زيادة مرتقبة فى معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا خلال العام المالى الحالى حول %4، وهو أعلى معدل فى سنة مالية بعد 2011.
وقال جوهر إن مصر تمتلك جميع مقومات النمو الاقتصادى، وأى تحسن طفيف على المستوى السياسى والأمنى سوف ينعكس على معدلات تدفق رؤوس الأموال الخارجية بما يُخفض من أزمة البطالة والركود والعجز التجارى فى فترة وجيزة وبسرعة غير متوقعة، وبدأت بوادر ذلك فى ظل المساعدات الخليجية التى جاءت إلى مصر فى أعقاب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الماضية، كما بدأت نتائج أعمال معظم الشركات فى التحسن نتيجة الاستقرار وانخفضت معدلات البطالة بشكل نسبى.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصرية انخفاض معدل البطالة إلى %12.9، خلال الربع الرابع من 2014، لأول مرة منذ 3 سنوات، وانخفض معدل البطالة فى الحضر ليبلغ %15.5 خلال الربع الحالي، مقارنة بنحو %17.6 فى الربع المقابل عام 2013، بينما ارتفع معدل البطالة فى الريف ليبلغ %10.8، مقابل %10.1 خلال نفس الربع من عام 2013، وارتفع حجم قوة العمل إلى 27.7 مليون فرد، بزيادة قدرها 352 ألف فرد، بنسبة زيادة %1.3 على نفس الربع من 2013.
أضاف أن تأخر التعديلات التشريعية الخاصة بعدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار، وإرجاء الانتخابات البرلمانية، لن يُسبب أى مشاكل لدى المستثمر طالما أن هناك برامج زمنية محددة، فضلا عن ضرورة التأكيد على استقرار العقود والاتفاقيات والقوانين وعدم الرجوع عليها مرة أخرى بصرف النظر عن وقت تدشينها، حيث إن المستثمر يأخذ فى اعتباره المخاطر المحسوبة بينما قضايا التأميم واسترداد الاراضى وفسخ العقود المفاجئة ليس لها أى ضمانة ولا حسابات اقتصادية، مؤكدا أهمية قوانين حماية الاستثمار التى تُعدها الحكومة فى الوقت الراهن.
واصدرت الحكومة حزمة تعديلات تشريعية على قوانين الاستثمار، وضرائب الدخل والمبيعات، والشركات المساهمة، لتسهيل منح التراخيص وانشاء وتصفية الأعمال وتشجيع الاستثمارات وحمايتها بمزيد من الضمانات التى طالما طالب بها المستثمرون.
ورغم عدد من العقبات التى تعمل الحكومة على تذليلها، إلا أنه أكد أن المستثمر قد يتدارك تلك الأمور بشرط توفير خطط ومشروعات استثمارية واضحة ذات دراسات جدوى واضحة وعوائد مُجدية لا تُقارن بأى استثمارات داخل الدول الأجنبية، وهذا ما تسعى إليه الحكومة حاليا من خلال مؤتمر القمة الاقتصادى واستعانتها لأول مرة ببنوك الاستثمار المتخصصة فى تدبير التمويلات وجذب الاستثمارات مع عرض واف لمجموعة من المشروعات، جميعها بوادر تشير إلى حتمية تحسن معدلات الاستثمار الاجنبى خلال الفترة المقبلة التى يظهر آثارها قبل نهاية العام الجارى.
وكشف جوهر، عن اعتزام الشركة إدارة مجموعة من الطروحات العامة والخاصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سواء من خلال طرح شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات مدرجة فضلا عن دراسة مجموعة من عمليات الدمج لشركات مقيدة وغير مقيدة، إلى جانب القيام بدور المستشار المالى فى عدد من عمليات الاستحواذ.
وتسعى «سى آى كابيتال» إلى تدبير التمويلات اللازمة لإقامة 3 مشروعات قومية، واحدة منها بقطاع الاتصالات، والخاص بالشبكات الذكية لتركيب العدادات الذكية بالمنازل على مستوى الجمهورية، والآخر بقطاع الموانئ البرية بمدينة 6 أكتوبر، والثالث لتطوير الأراضى بمحطة الشحن والمناطق التجارية والمعارض بمدينة مطار القاهرة بتكلفة استثمارية 500 مليون دولار.
وأوضح جوهر، أن عملية الترويج لتلك المشروعات سوف تبدأ بإعداد مذكرة مختصرة عن كل مشروع، وتليها عملية التواصل مع المستثمرين المهتمين بتلك المشروعات ومن ثم توقيع اتفاقية سرية معلومات لتبدأ عملية الدراسة التفصيلية التى تستغرق شهور، على أن يتم جنى ثمار مؤتمر القمة الاقتصادى خلال الربع الأخير من العام الجارى.
أما عن نشاط الشركة، فقال إنها تقوم حاليا بدور المستشار المالى فى أكثر من 5 صفقات استحواذ، لشركات تعمل بقطاع الأغذية والتأمين، والعقارات، والأدوية، والتعليم وذلك خلال العام الجارى، مضيفا أن الشركة تُفضل دائما أن تكون مستشارا للبائع للاستفادة من قدرتها على التواصل مع المستثمرين الأجانب والمحليين للوصول إلى أفضل عرض ممكن.
وعلى صعيد الترويج وتغطية الاكتتاب، تعمل الشركة حاليا على تجهيز عدد من الطروحات الأولية بالبورصة سواء من أجل زيادة رأس المال بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، أو من خلال إجراء طرح ثانى لتلك الشركات، وكانت الشركة خلال يناير الماضى قد نفذت طرح 33.25 مليون سهم من أسهم شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية بسعر 15.2 جنيه للسهم وقد تمت تغطية الطرح 3.8 مرة.
أضاف أن «سى اى كابيتال» تقوم بإعداد طرحين لشركتين فى البورصة تتراوح قيمة كل منهما بين 150 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإعداد لطرح أسهم شركة «إجيبشان سينترز» بعد قيدها خلال الربع الاخير من العام الجارى.
وكانت مجموعة فواز الحكير السعودية قد اختارت بنك الاستثمار سى اى كابيتال لطرح شركة «إجيبشان سينترز» التابعة لها عبر شركة FAS كابيتال الذراع التمويلية للاستثمار بشركة الحكير.
وتستهدف «سى اى كابيتال» إدارة طروحات الشركات الضخمة، التى لا تقل قيمة الطرح لديها عن 150 مليون دولار حتى تضمن وجود سيولة كبيرة من عمليات التداول على أسهم تلك الشركات بعد طرحها والذى يُعد شرطا مهماً لجذب المؤسسات الأجنبية للاكتتاب فى الطرح حتى تتمكن من التخارج فيما بعد من خلال عرض تلك الأسهم للمتعاملين بالسوق الحر ولن يتم ذلك إلا عبر إيجاد تداولات كبيرة على السهم بعد الطرح، وفقا لهشام جوهر.
وفيما يخص الاستثمار المباشر، كشف جوهر عن اقتراب صندوق الاستثمار الذى انشأته الشركة بالتعاون مع شركة دويت العالمية، من جمع نحو 300 ملايين دولار، وخلال الشهور الأربعة الماضية كان الصندوق يدرس مجموعة من الاستثمارات، وقد بدأ مفاوضاته للدخول فى أول استثمار بالقطاع الاستهلاكى، مستبعدا دخول الصندوق فى المشروعات العملاقة للبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها.
